مجلس الحكومة يصادق على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تهم قطاع الاقتصاد والمالية

الرباط- صادق مجلس الحكومة، يوم الاربعاء، على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية.وذكر بلاغ لمجلس الحكومة تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب أشغال المجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم بقانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على اعتبار أنه تم إيداع مشروع القانون القاضي بحل هذه الوكالة بمكتب مجلس النواب يوم 18 يونيو الماضي .

وأضاف البلاغ أنه نظرا لكون حل هذه الوكالة يدخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر المقبل تبعا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في إطار ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لكون الدورة الربيعية للبرلمان قد اختتمت دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر، فقد ارتأت الحكومة، عملا بالمادة 81 من الدستور، اتخاذ مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى نفس الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون رقم 60.13 ويحل محله، وذلك احتراما للموعد المحدد لحل الوكالة المعنية.