مجموع التزامات صندوق الضمان المركزي بلغ خلال سنة 2013 ما مجموعه 6,8 مليار درهم

الرباط – أفاد السيد هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، بأن مجموع التزامات الصندوق، خلال سنة 2013، بلغ 6,8 مليار درهم محققا بذلك 100 بالمائة من الأهداف المسطرة.
وعزا السيد زناتي السرغيني، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي انعقد الجمعة الماضي بمقر المؤسسة وخصص، أساسا، لتحديد أهدافه وتدارس نشاطه، هذا النمو إلى تطور نشاط الصندوق لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والأفراد.
وذكر بلاغ للمؤسسة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الصندوق صادق، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، على الأهداف المسطرة لسنة 2014، بحيث يصل مجموع الالتزامات إلى 64ر7 مليار درهم بارتفاع يناهز 12 بالمائة مقارنة مع نتائج السنة المنصرمة.
وفي ما يتعلق بحصيلة نشاط صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات، قال السيد زناتي السرغيني، في تقديمه لنتائج نشاط الصندوق خلال سنة 2013، إن نشاط الصندوق سجل، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، دينامية مهمة حيث بلغ حجم القروض الممنوحة خلال سنة 2013، 4,7 مليار درهم مسجلا بذلك ارتفاعا بنحو 30 بالمائة مقارنة مع نشاط سنة 2012.
وقد مكنت هذه القروض من تمويل مشاريع الإحداث، والتطور وكذا حاجيات الاستغلال لفائدة 2046 مقاولة صغيرة جدا ومقاولة صغرى ومتوسطة مما سمح بخلق 6.283 منصب شغل مباشر.
وبلغ حجم جاري القروض المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي إلى غاية سنة 2013، ما مجموعه 10,2 مليار درهم. وقد استفادت أغلب قطاعات الاقتصاد الوطني من ضمانات الصندوق وعلى رأسها الصناعة بنسبة 36 بالمائة، تليها التجارة والتوزيع (16 بالمائة) ثم البناء والأشغال العمومية (11 بالمائة) والسياحة (9 بالمائة).
وأكد السيد زناتي السرغيني أن نشاط صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة يعرف سنة بعد سنة نموا مهما، حيث انتقلت نسبة تغطية القروض المضمونة مقارنة مع مجموع القروض البنكية لفائدة هذه الفئة من المقاولات، من 6 بالمائة سنة 2008 إلى 17 بالمائة سنة 2013.
وبالنسبة لنشاط التمويل المشترك الذي يمكن من تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في بعض القطاعات المستهدفة، قال إن حجم التزامات الصندوق بلغ 135 مليون درهم ستمكن من تمويل مشاريع استثمارية تقدر ب505 مليون درهم. ويمكن التمويل المشترك بين صندوق الضمان المركزي والبنوك من تخفيض سعر الفائدة النهائي بما أن نسبة الفائدة الخاصة بالقرض الممنوح من طرف الصندوق ذات سعر تفضيلي.
أما فيما يخص حصيلة نشاط تمويل تعزيز الأموال الذاتية لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات مؤهلات عالية فقد قام الصندوق عبر صندوق “إيمرجانس أنفستي” بدفع 66 مليون درهم لفائدة صناديق الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والتي تم توزيعها على خمس مقاولات صغرى ومتوسطة جديدة.
وفي ما يتعلق بحصيلة نشاط الصندوق لفائدة الأفراد، فقد سجل مجموع الضمانات الممنوحة في إطار “ضمان السكن” الذي يشمل كلا من فوكاريم لفائدة ذوي الدخل المحدود و/أو غير المنتظم، وفوكالوج لفائدة الطبقة المتوسطة سنة 2013، ما مجموعه 2,2 مليار درهم محققا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 8 بالمائة من حيث الحجم والعدد و102 بالمائة من الأهداف المسطرة.
واستفادت من هذه الضمانات تسعة بنوك محلية تتزعمها البنوك المعروفة بنشاطها التاريخي في مجال القروض العقارية (40 بالمائة لفائدة القرض العقاري والسياحي، 31 بالمائة لصالح البنك الشعبي و18 بالمائة للبنك المغربي للتجارة الخارجية).
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد ذكر، في بداية هذا الاجتماع، بأن الحكومة قامت عبر صندوق الضمان المركزي، باعتباره آلية تدخل متميّزة للدولة، بإطلاق العديد من المنتجات الموجهة لدعم تمويل المقاولات خلال أهمّ مراحل تطورها، منوها، بالدينامية الغير مسبوقة والتي تعكس فعالية النظام الجديد للضمان لفائدة المقاولات الذي عرف إصلاحا مهما بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية.
واستحضر السيد بوسعيد المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة من أجل الحد من العجز في السكن الاجتماعي لاسيما عبر ضمان القروض الموجهة لاقتناء السكن لفائدة الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود و/أو غير المنتظم.
وهنأ السيد محمد بوسعيد المدير العام وجميع أطر الصندوق على الإنجازات المسجلة والنتائج الإيجابية، كما حثهم على مواصلة المجهودات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط التنمية 2013-2016.