مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري.. المغرب يعزز التزامه بحماية حقوق الإنسان (جامعي هندي)

نيودلهي – أكد الجامعي الهندي الخبير في الشؤون الإفريقية سوريش كومار أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يجسد التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان.

وأوضح كومار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم السبت، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري تجسد بوضوح التزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان بما ينسجم مع مسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغرض مواءمة التشريع المغربي مع المبادئ والمعايير الدولية.
واعتبر لأستاذ بجامعة نيو دلهي، التي تعد إحدى المؤسسات الجامعية المرموقة بالهند، أن هذه المبادرة الجديدة تأتي أيضا لتعزز المنجزات التي حققتها المملكة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش.
وأضاف أن ورش إصلاح منظومة العدالة سيساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الحكامة السياسية والاقتصادية الجيدة، وفي ترسيخ وضع المغرب كبلد مستقر ودينامي وجذاب للمستثمرين.
ويهدف مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.