منظمة (هيومن رايتس ووتش) تستنكر لجوء الجزائر إلى استخدام “حيل بيروقراطية” لعرقلة عمل الجمعيات

نيويورك – أدانت المنظمة غير الحكومية الأمريكية (هيومن رايتس ووتش) لجوء السلطات الجزائرية إلى استخدم “حيل بيروقراطية” لتقييد عمل الجمعيات، منتقدة قانون سنة 2012 المتعلق بالجمعيات، الذي تم تقديمه على أساس أنه إصلاحي قبل أن يتبين أنه “يعرقل عمل المجموعات المستقلة”.وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (هيومن رايتس ووتش)، إنه “يتعين على السلطات الجزائرية أن تفتح نقاشا حيويا وعاما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أبريل الجاري”، معتبرا أنه ينبغي على الحكومة “بذل الكثير لتهيئ مناخ ملائم لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، لكن الخطوة المهمة تتمثل في السماح للجزائريين بتكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم التظاهرات دون عوائق”.

وحسب المنظمة غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان، فإن “السلطات في الجزائر تستعمل القانون رقم 12ـ06 المتعلق بالجمعيات لتقييد حرية الجمعيات، كما أنها تتجاوز مقتضياته احيانا لخنق تكوين الجمعيات”.

وأشارت (هيومن رايتس ووتش) إلى أن “السلطات ترفض بشكل تعسفي معالجة طلبات تسجيل الجمعيات، لتضع المنظمات المستقلة الجديدة أو تلك القديمة في مأزق قانوني، وتحدّ من قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي أو عقد اجتماعات عامة”.

ولاحظت (هيومن رايتس ووتش) بعد دراسة القانون رقم 12ـ06 المتعلق بالجمعيات وإجراء مقابلات مع أكثر من 20 ناشطًا في منظمات غير حكومية، أن الجمعيات التي “تسعى إلى الحصول على تسجيل تجد نفسها في متاهة بيروقراطية، وأحيانا تعجز عن تقديم طلباتها فتضطر إلى العمل على هامش القانون”.