المشاركة المجتمعية والتكامل القطاعي أساس نجاح سياسات مكافحة سوء التغذية (مناظرة)

الصخيرات – أكد متدخلون خلال الجلسة الثانية من أشغال المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الخميس بالصخيرات، أن المشاركة المجتمعية والتكامل القطاعي أساس نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز الصحة العامة ومكافحة سوء التغذية.

وأكد المتدخلون، خلال جلسة تحت عنوان “المشاريع والأدوات المبتكرة لصحة وتغذية الأم والطفل”، على أهمية التكامل القطاعي في مجال الصحة بصفة عامة ومكافحة سوء التغذية بشكل خاص، وإشراك المجتمع في هذه السياسات، ابتداء من مرحلة تحديد الاحتياجات إلى مرحلة تلبيتها من خلال سياسات فعالة.

وفي هذا الصدد، أوضحت المكلفة ببرنامج التغذية في مديرية السكان بوزارة الصحة، ليلى العماري، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل، من خلال مختلف مؤسساتها عبر التراب الوطني، لاسيما دار الأمومة التي تعد مؤسسة مجتمعية تدار بشراكة بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني، رافعة لتحسين التغذية، وذلك من خلال مشاركة المجتمع في كل العمليات ذات الصلة.

وأضافت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتوفر على هيئات تنسيقية وأخرى للحكامة قادرة على توحيد جميع الجهات الفاعلة في هذا الشأن ومحاولة إشراكها بشكل أكبر في التخطيط للعمليات متعددة القطاعات، وكذلك لضمان رصد وتقييم وتنفيذ هذه الإجراءات.

كما أكدت السيدة العماري أن المغرب، على غرار المجتمع الدولي، ملتزم منذ عقود بمكافحة جميع أشكال سوء التغذية، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ العديد من البرامج والاستراتيجيات في هذا المجال، بما في ذلك برنامج مكافحة نقص البروتين وتعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها.

وقالت في هذا الصدد إن جهود المملكة أدت إلى تحقيق تقدم كبير وتقليل حالات سوء التغذية، وخاصة نقص الوزن (من 10,2 في المائة إلى 2,9 في المائة بين عامي 2004 و2018)، والهزال (من 9,3 في المائة إلى 2,6 في المائة)، وتأخر النمو (من 18 في المائة إلى 15 في المائة).

من جانبه، عرض منسق خلية سوء التغذية بالسنغال، عبدولاي كا، التجربة السنغالية ونموذجها في مكافحة سوء التغذية، وسلط الضوء على الدور الرئيسي لـ “التنسيق المجتمعي” في تسهيل تبني السلوكيات وتقديم الخدمات الصحية.

كما رحب بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا إلى إنشاء نظام مشترك مغربي- سنغالي لإدارة المعارف، والتعاون من أجل معالجة هذه المسألة المهمة في مجال التنمية البشرية.

من جهته، قال الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في الولايات المتحدة، هارولد ألدرمان، إن الاستثمار في التغذية والطفولة المبكرة يكتسي أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن اتباع نظام غذائي أفضل بوسعه التأثير إيجابيا على رفاه الأفراد وإنتاجيتهم.

وأضاف أن الحد من سوء التغذية من شأنه أن يساعد على خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال، وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية للمواليد الجدد، وزيادة الإنتاجية عن طريق الحد من تأخر النمو، والحد من السمنة والأمراض المزمنة، وتحسين صحة الأجيال المقبلة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذه الدورة، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لإعطاء جلالته انطلاقة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (19 شتنبر 2018).

وسيعرف هذا الحدث، الذي يحضره أزيد من 500 مشارك يمثلون المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني والجماعات الترابية والقطاع الخاص، تنظيم حفل توزيع جوائز هاكاثون التنمية البشرية، وهو مسابقة لأفكار المشاريع المبدعة، لفائدة الفرق الاثنتي عشر الفائزة في الهاكاثون الجهوي.

وتسعى هذه المناظرة، بالأساس، إلى تحسيس كافة الأطراف المعنية بالرهانات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة، وكذا تبادل الآراء حول تصور المبادرة والمقاربة التي تنهجها في هذا الإطار للمساهمة في النهوض بهذه الفئة، وخاصة من خلال إبراز الدور الفعال للاستثمار في الطفولة المبكرة في تنمية الرأسمال البشري وإعداد الأجيال الصاعدة.