“الحديث عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ادعاءات تحكمها خلفيات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان” (مسؤول نقابي)

الدار البيضاء – اعتبر عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل السيد العربي حبشي أن الحديث عن وجود خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة ” هو ادعاءات تحكمها خلفيات وأغراض سياسية لا علاقة لها بمسألة حقوق الإنسان”.

وقال السيد حبشي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الدفاع عن قضيتنا الوطنية مسألة مبدئية، ولا مجال للمزايدة بهذا الشأن، ويجب التصدي لكل من يحاول أن يركب عليها لاستثمارها لأغراض خاصة”، مسجلا أن المغرب “لم تكن له أبدا أية عقدة في التعامل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، والدليل أنه استقبل العديد من البعثات والموفدين الدوليين، والذين عاينوا عن قرب المشهد الحقوقي من زاوية موضوعية بعيدا عن كل المغالطات والأكاذيب التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول النقابي أن المغرب استطاع، بفضل تلاقي إرداة الدولة ومجموع الفاعلين داخل المجتمع، تحقيق تراكمات إيجابية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، “أسهمت في تحقيق المصالحة والقطع مع الأخطاء التي ارتكبت في سنوات سابقة”.

وأضاف السيد حبشي أن المملكة بادرت، ومنذ السنوات الأخيرة من تسعينات القرن الماضي، باتخاذ عدة تدابير ترمي إلى تعزيز ترسانة وثقافة حقوق الإنسان كسبيل نحو ترسيخ المسار الديمقراطي والنهوض بالحريات العامة، موضحا أن هذه المبادرات مكنت من مراكمة مجموعة من المكاسب الحقوقية والديمقراطية الهامة، منها على الخصوص إلغاء “ظهير كل ما من شأنه”، وإحداث مؤسسة تعنى بقضايا حقوق الإنسان، كان لها إسهام كبير في تطوير وحماية منظومة حقوق الإنسان بالبلاد، وإخراج مدونة الشغل، علاوة على دسترة اللغة الإمازيغية، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الحقوق الاجتماعية والثقافية لمكون هام من مكونات الهوية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى مصادقة المغرب على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية للمواطنين، مستدركا أنه “رغم الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في هذا المجال، فما تزال هناك العديد من الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل إحداث القطيعة التامة مع كل الممارسات والخروقات التي تمكن المغرب من أن يضع لها حدا منذ سنوات والحيلولة دون عودتها من جديد”.

وأكد أن “هناك إرادة حقيقية اليوم لطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل خاصة انطلاقا من الجهد الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، والذي لقي تجاوبا كبيرا من لدن كل الفاعلين المجتمعيين، ويبقى الرهان مطروحا من أجل تفعيل التوصيات التي جاءت بها”.

أضف إلى ذلك، بحسب المسؤول النقابي، أن تحصين كل المكتسبات التي تحققت والحصيلة الإيجابية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، يتطلب من المملكة “المصادقة على مجموعة من المواثيق الدولية التي لم يصادق عليها بعد، ومنها الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وهي التزام متضمن في بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واتخاذ مبادرات تشريعية في اتجاه حماية الحريات العامة، وفي مقدمتها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتفعيل المضامين الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب إخراج نصوص قانونية لصالح المرأة العاملة وبعض فئات المأجورين ممن يعملون في قطاعات غير مهيكلة”.

وقال السيد حبشي إن الفاعلين النقابيين اليوم “متفائلون بخصوص مستقبل حقوق الإنسان في المغرب، ومصممون على الانخراط بفعالية في الدينامية التي يعرفها في هذا الميدان”.

وأبرز بالمقابل أن الدولة مطالبة في الوقت الراهن ببذل مزيد من الجهود من أجل توسيع الحريات النقابية، وتطوير احترام الحق النقابي، وتشجيع الانتماء النقابي المنصوص عليه دستوريا، فضلا عن العمل على احترام الأشكال النضالية العمالية السلمية والمشروعة على اعتبار أن التنافسية الاقتصادية لا يمكن تحسينها دون البعد الاجتماعي والحقوقي الذي يعد عنصرا أساسيا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

كما ينبغي، برأيه، تشجيع التفاوض كحق أساسي للوصول إلى اتفاقات جماعية ملموسة، واحترام الحكومة لالتزاماتها وترجمتها في شكل نصوص قانونية تعزز من رصيد المغرب في ميدان الحقوق والحريات العامة.