إنجاز علبة أدوات رقمية لفائدة جمعيات المجتمع المدني النشيطة في ميدان الهجرة 

الرباط – قام مشروع “التمكين القانوني للمهاجرين” بإنجاز علبة أدوات ثنائية اللغة، بمثابة دليل عملي لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الهجرة، وذلك لدعمها في التأقلم مع الوسائل الرقمية للتكيف مع متطلبات العمل عن بعد.

وذكر بلاغ لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أنه في إطار حالة الطوارئ الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تستوجب التأقلم مع الوضع الذي فرض تغييرات جذرية في عادات العمل، قام مشروع “التمكين القانوني للمهاجرين، الممول من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ من وكالة التنمية البلجيكية، بإنجاز علبة أدوات ثنائية اللغة لفائدة جمعيات المجتمع المدني النشيطة في ميدان الهجرة والتي تعمل بقرب مع المهاجرين، طالبي اللجوء واللاجئين.

وتتضمن “علبة الأدوات الرقمية”، وفق البلاغ، معلومات حول كيفية استخدام حلول رقمية مختلفة مجانية وسهلة الاستخدام، والتي من شأنها مساعدة الجمعيات على مواصلة التنسيق والتواصل، مشيرا إلى أنه بالرغم أن علبة الأدوات كانت مخصصة في البداية للجمعيات التي تعمل في ميدان الهجرة، فإن المعلومات التي تتيحها مفيدة لأي نوع من المؤسسات.

وأضاف المصدر نفسه أن فكرة إنجاز علبة الأدوات جاءت نتيجة معاناة بعض جمعيات المجتمع التي تعمل بتنسيق مع المشروع، من عدم التوفر على أدوات رقمية أو على المعرفة الكافية لاستعمالها حتى يتسنى لها تنسيق أنشطتها بعد فرض حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والتي نتجت عنها قيود على التنقل، مما شكل عائقا كبيرا لمواصلتها في تقديم الدعم والمساعدة للفئات الهشة التي تعمل معها بشكل مباشر، بما في ذلك المهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين.

من جهة أخرى، سجل البلاغ أن مشروع “التمكين القانوني للمهاجرين” يهدف إلى تعزيز ولوج المهاجرين، طالبي اللجوء واللاجئين إلى حقوقهم، وذلك عبر التعريف بهذه الحقوق ودعم التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، ومن خلال دعم إنتاج بيانات علمية موضوعاتية ومشاركة المعلومات المرتبطة بولوج هاته الفئات لحقوقها، فضلا عن تسهيل تبادل المعلومات والتوصيات بين كل الفاعلين المعنيين والمساهمة في تكييف الأدوات وهياكل الخدمات مع الاحتياجات الخاصة للمهاجرين.

ويساهم المشروع في تعزيز ولوج المهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين لحقوقهم عبر ثلاث محاور، تشمل تعزيز المعرفة حول حقوق المهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين، من خلال تحديث وتجميع المعطيات وضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة ومقدمي الخدمات، ودعم قدرات وخدمات العمل التشاركي بين الفاعلين ومقدمي الخدمات بهدف تعزيز ولوج الفئات المستهدفة لحقوقها، ودعم إنتاج وتحليل المعطيات الخاصة بحقوق المهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين والتواصل حولها مع السلطات المعنية.

ويتم تنفيذ مشروع “التمكين القانوني للمهاجرين”، الذي يموله الاتحاد الأوروبي في إطار دعمه لسياسة الهجرة في المغرب، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وعبر صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لإفريقيا، من قبل وكالة التنمية البلجيكية، بشراكة مع وزارة العدل والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‎‎.

ويستهدف المشروع، الذي ينفذ في 36 شهرا (من نونبر 2018 إلى غاية أكتوبر 2021)، حسب البلاغ، جهات الدار البيضاء-سطات، والشرق، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.