مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية

الرباط – صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين، سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.

وقال السيد بوطيب، في كلمة خلال هذه الجلسة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز مسار الإصلاح الذي عرفته المديرية العامة للوقاية المدنية ودعم منظومة الحكامة بها، حيث أن تبني خيار المؤسسة جاء انطلاقا من معاينة التجارب الناجحة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى مجموعة من القطاعات، ، مؤكدا أن ذلك سيسمح بخلق آفاق جديدة لتطوير الخدمات الاجتماعية مع الحرص على الحفاظ على تلك التي كانت تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ، والتي اضطلعت بدور مهم في تلبية هذه الخدمات خلال السنوات الماضية، غير أنها لم تعد ترقى إلى انتظارات وتطلعات معظم الموظفين نظرا لمحدودية إمكانيتها.

وأبرز أنه في إطار تفعيل هذا المشروع، ستسهر المديرية العامة للوقاية المدنية على تنمية ودعم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوقاية المدنية والأطباء العاملين بها، سواء على الصعيد المركزي أو المصالح المحدثة التابعة لها، مسجلا أن المؤسسة ستحرص على إحداث وتطوير المنشآت الاجتماعية لفائدة المستفيدين وأزواجهم وأبنائهم، من خلال القيام بمجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي والترفيهي.

وأكد السيد بوطيب أنه تم الاستئناس في صياغة هذا المشروع بالقوانين المعتمدة لدى مختلف المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالهيئات والوزارات التي تتبنى هذا الأسلوب، مبرزا أنه لضمانة النجاعة والفعالية اللازمتين، وتحقيق أهداف وتطلعات هذه المؤسسة، سيتولى تسييرها مدير وكاتب عام وأمين مال ستعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، في إطار لجنة مديرية تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى لجان جهوية للتتبع يعهد إليها تتبع مواكبة تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.

وأضاف أن مشروع القانون يخضع هذه المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مؤكدا أن حساباتها ستخضع لتدقيق سنوي يجرى إلزاميا تحت مسؤولية خبراء محاسبين من أجل تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.

من جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب إلى أن المؤسسة ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ في حقوقها والتزاماتها المتعلقة، على الخصوص، بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة.

وأكد السيد بوطيب أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في تحفيز الرأسالمال البشري لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن تكريس روح الانتماء وتقوية العلاقات المهنية ومد جسور التواصل بين مختلف الفئات العاملة به، والتي تضطلع بمهام جسيمة، تتمثل أساسا في حماية الأشخاص من الأخطار والحفاظ على الممتلكات وإغاثة المنكوبين في حالة وقوع حوادث أو كوارث.