الـ100 يوم الأولى من ولاية الحكومة شهدت بداية تنفيذ ورش الإصلاحات التي وعدت بها (باحث)

الرباط – أكد الباحث في العلاقات الدولية والسياسات العمومية، عبد السلام سعد جندي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الـ 100 يوم الأولى من ولاية الحكومة الجديدة شهدت بداية تنفيذ ورش الإصلاحات التي وعدت بها في إطار تفعيل مفهوم الدولة الاجتماعية.

وأكد  السيد سعد جندي، خلال جلسة افتراضية ضمن سلسلة حلقات البرنامج الأسبوعي “حديث الثلاثاء”، الذي يعده مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت موضوع “تقييم مرحلي للحكومة المغربية بعد 100 يوم: الإنجازات والتحديات والآفاق”، أن الشؤون الاجتماعية وسوق الشغل والاستثمارات والنهوض بقطاع التعليم، شكلت أهم الملفات التي ركزت عليها الحكومة الجديدة في الـ 100 يوم الأولى من ولايتها.

وأبرز الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن “مشروع تعميم التأمين الصحي الإلزامي، الذي يهدف إلى نشر التغطية الاجتماعية الشاملة بحلول العام 2025، احتل مكانا بارزا في العمل الحكومي خلال الـ100 يوم الأولى، حيث تم تبني 18 قرارا  يستفيد بموجبها ما مجموعه 11 مليون مواطن وعائلاتهم من التأمين الصحي الإجباري انطلاقا من يناير 2022”.

وبخصوص سوق الشغل،ذكر بأن الحكومة قامت بخلق 17 ألف منصب شغل، كما تستهدف من خلال برنامج أوراش خلق 250 ألف منصب شغل في  خلال الفترة ما بين 2022 و2023 مع ضخ مبلغ ملياري درهم من أجل النهوض بقطاع الشغل.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، قال الباحث إن الحكومة  بتخصيصها 240 مليار درهم للاستثمار  برسم قانون مالية 2022 ، فهي  توجه رسالتين، الأولى “كون الدولة ملتزمة بإعادة هيكلة المشاريع الخاصة بالنهوض بالاقتصاد المغربي” والثانية، التأكيد للمستثمرين “أن الدولة ستكون حاضرة بقوة من أجل المساهمة في الاستثمارات”.

وذكر، في هذا الصدد، أنه تم ضخ 13 مليار درهم لدعم خزينة شركات القطاع الخاص التي عانت من جائحة كوفيد -19، بالإضافة إلى ملياري درهم لمساعدة القطاع السياحي.

وللنهوض بقطاع التعليم،  استعرض الباحث الإجراءات التي  اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتجويد التعليم والتي تهم بالخصوص تحديد سن 30 سنة لجذب مرشحين شباب لمهنة التدريس، وقرار تعميم التعليم الأولي في المناطق الجبلية بحلول العام 2023.

وخلص السيد سعد جندي الى أن “الحكومة مدعوة للعمل على إنجاح تجربتها السياسية  كما أن المعارضة مطالبة بدورها  للقيام بالأدوار المنوطة بها حسب دستور 2011″، داعيا  الحكومة إلى “بلورة سياسات عامة تستجيب لتطلعات المواطنين ولحاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية”.