الرباط.. رؤى متقاطعة حول المقاربات التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

الرباط – سلط ثلة من الباحثين والخبراء، خلال ندوة نظمت السبت بمقر أكاديمية المملكة المغربية، الضوء على مختلف المقاربات التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأجرى المشاركون في هذه الندوة، المنعقدة في إطار لقاء نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء حول موضوع “المعطيات ذات الطابع الشخصي، تقاسم الحضارة واحترام الحياة الخاصة'”، دراسة مقارنة للمقاربات التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مناطق مختلفة، لا سيما أوروبا والولايات المتحدة والفضاء الفرنكوفوني وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وفي مداخلة لها خلال الورشة الثالثة لهذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، استعرضت الأستاذة المحاضرة بجامعة بوردو والحائزة على الجائزة الدولية لسنة 2022 للمجلس الدستوري الفرنسي، ريم الفاسي الفهري، أوجه التباين بين الحقوق الأوروبية/الفرنسية والأمريكية في مجال حماية المعطيات، وكذا التأثيرات المتبادلة التي تعتملهما.

كما تطرقت إلى اختلاف من الناحية المفاهيمية بين المجال القانوني الأوروبي/الفرنسي، المتجذر في التصور الفلسفي، والمجال القانوني الأمريكي، الذي يتسم بنهج تجاري وعملي واقتصادي.

واعتبرت السيدة الفاسي الفهري أن هذه الاختلافات لها تأثير على المنهجية المستعملة لحماية المعطيات، مع اتباع نهج نشط في أوروبا/فرنسا ونهج سلبي/ليبرالي في الولايات المتحدة، حيث لا توجد مؤسسات متخصصة في حماية المعطيات الشخصية، مما يؤدي إلى حدوث فجوة بين القطاعين العام وغير العام في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالتأثيرات المتبادلة بين المجالين القانونيين الفرنسي والأمريكي، توقفت الأكاديمية عند تأثير المجال القانوني الفرنسي على الفضاء الأمريكي في مجال حماية المعطيات أثناء نقلها من أوروبا نحو الولايات المتحدة، وكذا تأثير مفهوم “المساءلة” ومنطق “الامتثال” الأمريكيين في المجال القانوني الفرنسي، مسجلة، في المقابل، أن هذا التقارب بين الحقوق يظل “مجزأ” على الرغم من الجهود الهامة المبذولة من كلا الجانبين.

من جهته، قدم رئيس الجمعية الفرنكوفونية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتونس، شوقي قداس، رؤية الفضاء الفرنكوفوني في ما يتعلق بحماية المعطيات، مشيرا إلى أن “المعطيات الشخصية هي عناصر مكونة للعنصر البشري، وبالتالي لا يمكن بيعها”.

من جهة أخرى، أشاد السيد قداس بـ”العمل المشترك” مع الرابطة المحمدية للعلماء، لافتا إلى إمكانية العمل مع شركاء آخرين من أجل بلورة “نهج مجتمعي وحضاري” لمسألة حماية المعطيات.

من جانبها، سلطت مديرة وكالة الولوج إلى المعلومة العامة بالأرجنتين، بياتريس أنتشورينا، الضوء على التشريع الذي يضبط حماية المعطيات في بلدها، وكذا مراحل تحديث القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية بالأرجنتين.

وعلى المستوى الإقليمي، شددت أنتشورينا على جودة العمل التعاوني من حيث تنسيق الإجراءات والمعايير في أمريكا اللاتينية، قصد إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها مختلف البلدان التي تتكون منها هذه المنطقة.

أما مدير الشؤون القانونية والنزاعات والامتثال بلجنة حماية المعطيات الشخصية بالسنغال، محمد ديوب، فقد سلط الضوء على التقدم المحرز في حماية المعطيات الشخصية في إفريقيا، مبرزا الجهود التي تبذلها العديد من الدول الإفريقية بغية الارتقاء بتشريعاتها.

وأعرب السيد ديوب، في المقابل، عن أسفه لعدم وجود تنسيق تشريعي في القارة، نظرا للاختلافات الثقافية والسياسية التي لا تزال قائمة، داعيا، في هذا الصدد، إلى بلورة “سيادة رقمية” من خلال استضافة المعطيات على المستوى الوطني.

وفي ختام هذه الندوة، أكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تتولى منصب الأمانة الدائمة لشبكة الهيئات الإفريقية لحماية المعطيات الشخصية، وجود تقارب حقيقي في وجهات النظر في ما يتعلق بأهمية حماية المعطيات، مضيفا أن الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يتراكم تواليا.