انتهاك حقوق الملكية الفكرية خطر يهدد الإبداع العربي

أجرت الحديث : فاطنة خراز

القاهرة – قال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد ، إن ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية وقرصنة الإبداعات الفكرية والأدبية تفشت بشكل كبير ومقلق في الآونة الأخيرة في معظم البلدان العربية وتتفاوت نسبها من بلد لاخر مما أضحى يشكل خطرا يهدد بقتل الفكر والإبداع العربي، ويؤثر بشكل سلبي على الكاتب وعلى صناعة النشر وسوق الكتاب بصفة عامة.

وأوضح رئيس اتحاد الناشرين العرب ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة إطلاق حملة عربية لمحاربة جرائم الملكية الفكرية والتعريف بحقوق الملكية، أن تفاقم أزمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تغطي طيفا واسعا من الأعمال الإبداعية، كالمقالات والكتب والمؤلفات الأدبية والصور واللوحات الفنية والمنحوتات والأفلام والمواد الصوتية والبرمجيات والتصاميم المعمارية وتصاميم المنتجات ،سيؤدي إلى توقف المؤلف عن الإبداع ،القوة الناعمة التي تأخد بيد المجتمع إلى التقدم والرقي.

وأبرز أن خطورة قرصنة الإبداعات الأدبية والفكرية تكمن ليس فقط في إهدارها لحقوق الكاتب والناشر ولكن فيما تمثله من تهديد لمنظومة النشر ككل، ما دفع اتحاد الناشرين العرب إلى إطلاق حملة عربية تحمل عنوان “الحملة العربية لاحترام حقوق الملكية الفكرية”، تهدف إلى محاربة المقرصنين والتعريف بالخسائر التي تلحق بالاقتصاد القومي وبصناعة النشر جراء أشكال الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، كما تشمل التعريف بالعقوبات التي تلحق بالدول التي لا تراعي الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.

وتابع رشاد، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة “الدار المصرية اللبنانية” ، ومكتبة “الدار العربية للكتاب” بالقاهرة ،أن من بين أهداف الحملة أيضا ، التعريف بالملكية الفكرية ، وحماية حق المؤلف والناشر بالتصدي لهؤلاء المقرصنين (المزورين أو المقلدين) مشيرا إلى أن قرصنة الإبداعات تنتشر في معظم البلدان المتقدمة لكن بنسب محدودة ، بالنظر لتوفرها على ترسانة قانونية صارمة يتم تطبيقها بالاضافة إلى أن هناك وعيا لدى المواطن بأهمية احترام الملكية الفكرية ، بينما تنتشر بشكل لافت في الوطن العربي لغياب الوعي والاهتمام لدى المواطن باحترام الملكية الفكرية والتصدي للمقرصنين الذين يعتدون على حق المؤلف وحق الناشر.

وأضاف أن القصد من الحملة (15 أكتوبر الجاري حتى 15 نونبر المقبل) التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الاسيسكو) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والقطاعات الوزارية المعنية بالشأن الثقافي في البلدان العربية والاتحادات المحلية العربية ال17 وجموع المثقفين ، أن تكون حملة عربية بغية إيجاد آلية فعالة لمكافحة قرصنة حقوق الملكية الفكرية ، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الاتحادات والجمعيات والنقابات العربية العاملة في المجال ، وكذلك السير الذاتية للمبدعين والمصنفات الأدبية والفنية.

وأشار المتحدث إلى أنه في ظل وجود قوانين وتشريعات غير فاعلة ولا تتناسب مع الجرم المقترف للتصدي للقرصنة تسعى هذه المبادرة إلى حث الحكومات العربية على تعديل القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية لسد الثغرات الموجوده فيها ، وتغليظ العقوبات في حق المقرصنين ، “فلا يعقل أن يتكبد الناشر ازيد من مليون جنيه في إصدار موسوعة ثم يأتي الحكم على من قام بقرصنة هذا العمل بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه وفي حالة العود تصل هذه الغرامة إلى 10 آلاف جنيه ، وهو أمر غير منطقي ” وفق المتحدث.

كما تقوم هذه الحملة ، على حث الدول العربية على مواصلة تطوير تشريعاتها لتواكب المستجدات في مجال التكنولوجيا الرقمية، وإنشاء محاكم مختصة بقضايا الملكية الفكرية، للتعجيل بالبث في النزاعات حول حقوق الملكية الفكرية، مع العمل على إدراج تدريس منهج خاص بالملكية الفكرية ضمن مناهج التعليم بالمؤسسات التعليمية بالدول العربية لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الملكية الفكرية خاصة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتسليط الضوء على مجالات القرصنة بكافة أنواعها والطرق الحديثة لفض نزاعات قرصنة الملكية الفكرية.

وعن الخسائر التي يتكبدها الناشر بسبب هذه الظاهرة ، قال رئيس الاتحاد “ليست لدينا قاعدة بيانات علمية ،وهو أحد الاهداف التي يحاول اتحاد الناشرين العرب الاشتغال عليه خصوصا وان المواطن العربي لا يعرف عدد المؤلفين العرب ولا عدد المطابع والمكتبات العامة ، وهي إحصائيات غير متوفرة ولسيت موثقة بشكل علمي ،مضيفا أن هناك خسائر مادية ومعنوية لا تقدر “يكفي أن نعلم أن الفرق بين سعر الكتاب المزور أو المقلد يقل بأكثر من 60 بالمائة عن سعر الكتاب الأصلي ،لان المقرصن لا يتحمل أعباء إدارية ولا تكاليف إعداد الكتاب من ناحية الجمع والاخراج وتصميم الغلاف وحق المؤلف وحق الناشر “.

وعن صناعة النشر في الوطن العربي ، قال إنها صناعة ضعيفة لا تتناسب مع الامكانيات الموجودة ، فعدد العنوانين التي تصدر في كل العالم العربي سنويا يتراوح مابين 35 إلى 40 ألف عنوانا تقريبا ، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة باسبانيا مثلا التي تصدر ما بين 45 الى 50 الف عنوانا في السنة ،مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تسهم في ضعف هذه الصناعة منها ،قلة الكتب المطبوعة ورقابة الدولة التي تحد من التوزيع الى جانب انتشار الأمية في العالم العربي ، وعدم ترسيخ حب القراءة ، وهي عوامل تحد من ازدهار صناعة النشر لكن اخطرها الاعتداء وانتهاك الملكية الفكرية.

واعتبر أن الحد من ظاهرة القرصنة من شأنه أن يساعد على تقوية صناعة النشر العربي لأنها “المعبر الذي ينقل فكر المبدع والكاتب والمفكر الى المواطن، فالناشر له دور مهم في المجتمع فهو حائط الصد ضد الفتن والعنف والتشتت والحروب ،من خلال تحمله عبء نقل رؤى وأفكار الكتاب والمفكرين الى ابناء وطنهم”.

من جانبهم اشار عدد من الناشرين والكتاب المصريين في تصريحات صحفية ، إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية تفاقمت أزمة حقوق الملكية الفكرية في مجال النشر في مصر، فلم يعد الأمر مقتصرا على قيام بعض المطابع بتزوير الكتب الرائجة، ففي ظل التطور التكنولوجي الهائل، تتعرض سوق النشر لخطر جديد وهو القرصنة الإلكترونية للكتب.

واعتبروا أن خطورة القرصنة الإلكترونية لا تقتصر فقط في إهدار حقوق الكاتب والناشر بل تهدد منظومة النشر في الوطن العربي ، فنتيجة للزيادة الكبيرة في تكلفة النشر الورقي ومع تراجع المبيعات نظرا لارتفاع أسعار الكتب ، تحاول العديد من دور النشر تجاوز هذه الأزمات عبر الدخول في مجال النشر الإلكتروني ، لكن تنامي ظاهرة قرصنة الكتب، جعل من فرصة الاستثمار والعمل على تطوير النشر الإلكتروني أمرا غير مجدي.

وسجلوا أن محاولات بعض المثقفين إضفاء الشرعية على عملية القرصنة الإلكترونية عن طريق إعطاءها بعدا أخلاقيا متمثلا في الدفاع عن حق الإتاحة ، “تمثل كارثة وأزمة أكبر من فعل القرصنة والسرقة ذاته، لآن هذه الرؤية سوف تؤدي مستقبلا للقضاء على منظومة الثقافة وصناعة النشر، فالكاتب والمترجم ومصحح اللغة ومصمم الأغلفة والناشر في حالة سيادة شريعة القرصنة سوف يتوقفون عن العمل، ويتجه للبحث عن أعمال أخرى توفر له دخلا يعيش منه”.

ووفق المتحدثين ، فإن ” ظاهرة قرصنة الكتب واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه صناعة الكتاب العربية، سواء القرصنة التقليدية والتي تتمثل في الاعتداء على حقوق المؤلفين والناشرين العرب بإعادة طبع الكتب الناجحة دون إذنهم وطرحها بأسعار أقل من سعر الناشر الأصلي، أو القرصنة الإلكترونية والتي تتمثل في طرح الكتب على المواقع الإلكترونية بدون إذن المولف أو الناشر وتكون في أحيان كثيرة مترجمة “.

وتقدر بعض الدراسات حجم قرصنة الأفكار في العالم بنحو 75 بالمائة من حجم تداول الإنتاج الفكري، بسبب حيل شبكات القرصنة للهيمنة على الأفكار والاختراعات، وتعد دول شرق آسيا مصدرا رئيسيا لمعظم السلع والمصنفات الفكرية المقلدة التي يروج لها في الشرق الأوسط، وتتجسد على شكل منتجات مزورة، سواء فكرية مثل الكتب، أو تقنية مثل الأجهزة خصوصا الهواتف المحمولة، أو ثقافية مثل الإصدارات التعليمية السمعية والبصرية.