أربعة أسئلة لرئيس الجمعية المغربية للصناعات الشمسية والريحية

الدار البيضاء  –  يتطرق السيد أحمد الصقلي رئيس الجمعية المغربية للصناعات الشمسية والريحية، في هذا الحديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لاتفاقية نقل الأنشطة المتعلقة بإنتاج الطاقات المتجددة (الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن-المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) ووضعية قطاع الطاقات المتجددة، وآفاق تطوره.

1// ما هي الوضعية الحالية لقطاع الطاقات المتجددة بالمغرب؟

يعرف قطاع الطاقات المتجددة في المغرب سرعتين، واحدة تخص المشاريع الكبيرة والأخرى تهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فإذا كانت المشاريع الكبيرة من قبيل مشروع “نور” قد تطورت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية مع إنجازات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن المشاريع الصغيرة، التي في متناول الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة ، هي أقل عددا وأهمية ، وما تزال تنتظر التعديلات التنظيمية لمواكبتها وضمان تنفيذها الفعال.

2// في إطار القانون رقم 38.16 الذي أقر نقل جميع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المتعلقة بالطاقات المتجددة إلى وكالة مازن، تم توقيع اتفاقية بين المؤسستين والمصادقة عليها (نهاية أكتوبر) من قبل الحكومة لبدء جرد مواقع ومنشآت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي ستكون موضوع هذا النقل. ما رأيك في هذه العملية وما هي الأهداف التي يجب تحقيقها بهذا النقل؟

في الواقع، تعد هذه العملية نتاج القانون الذي أقر هذا النقل. إن الهدف الرئيسي للقانون يتمثل في ضمان تناسق أنشطة المؤسسات التي تشرف على تدبير قطاع الطاقة في المغرب من جهة، وخلق فاعل مختص لتعزيز تنمية وتطوير الطاقات المتجددة في المغرب، ثم إعطاء القطاع ديناميكية جديدة ، من ناحية أخرى.

3// دعا جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء إلى الاستثمار في استغلال الطاقات المتجددة ذات المصدر الريحي والمائي في الأقاليم الجنوبية. برأيك كيف يمكن تكريس المكانة التي يحتلها هذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي في هذه المناطق؟

-تتميز المناطق الجنوبية للمملكة بجو مشمس جدا وهبوب رياح قوية، كما تتوفر على إمكانات ممتازة في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، بالإضافة إلى توافر الأراضي.

ومن دون شك  ستساعد هذه المميزات على تعزيز مكانة المناطق الجنوبية كمحرك للتنمية الجهوية والقارية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات البحرية ، مثل استغلال الموانئ والطاقة الريحية وطاقة التيارات البحرية وتحلية مياه البحر.

إن إقامة المشاريع الإستراتيجية في هذه المناطق سيسهم في التنمية الاقتصادية وسيخلق بالتأكيد القيمة المضافة وفرص العمل.

4// ب”تعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، قام المغرب بمراجعة طموحاته الطاقية المتوقعة وقرر زيادة حصة الطاقات النظيفة والمتجددة في مزيجه الطاقي الإجمالي من 42 في المائة بحلول سنة 2021 الى 52 في المائة بحلول 2030. ما هي الوسائل والاستثمارات التي سيتم توظيفها لتنفيذ الرؤية الملكية؟

إن طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس استشرافي، حيث يتم تحقيق هذا الطموح وتجسيده من خلال العديد من المشاريع ، خصوصا مشروع “نور” الذي تم إنجازه ، بالإضافة إلى المشاريع التي توجد في مرحلة التنفيذ أو الإطلاق.

ويسهر جلالته شخصيا على تحقيق هذه المشاريع من خلال اجتماعات منتظمة مع مختلف الأطراف المعنية ، مما يمنح هذا الطموح قوة ومصداقية استئنائية.