الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 .. ساكنة العاصمة تتجاوب بشكل مريح مع أسئلة الباحثين

بقلم: محمد المجدوبي

الرباط – “تفضلي، مرحبا بك”، بهذه الكلمات وبابتسامة عريضة تستقبل الخمسينية أمينة الباحثة الإحصائية، سناء، في منزلها الواقع بحي يعقوب المنصور بالرباط.

تفتح سناء محفظتها البيضاء المرسوم عليها شعار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، وتخرج منها استمارة سائلة أمينة بالدارجة المغربية: “واش كتسكني بوحدك فالدار (هل تقطنين لوحدك في المنزل)؟ لتجيب أمينة بالتعبير اللغوي ذاته “لا، كنسكن أنا وراجلي وولادي والوالدة ديالي” (أسكن أنا وزوجي وأبنائي ووالدتي) ، قبل أن تتواصل الأسئلة متطرقة لمواضيع تتنوع بين الخصائص الديمغرافية للسكان (البنيات الديمغرافية والخصوبة والوفيات لدى الأطفال والهجرة الداخلية والخارجية)، والتربية والتعليم واللغات الوطنية، والتشغيل والنشاط الاقتصادي (نوع النشاط الاقتصادي والمهنة وفرع النشاط والحالة في المهن، وأسئلة حول وسائل النقل والإعاقات الجسدية والذهنية والمسكن وظروف سكن الأسر، وأخرى تتعلق بالعيش الكريم وظروف معيشة السكان.

كما تتضمن هذه الاستمارة أسئلة تتعلق بالتكوين واكتساب مهارات عبر التعلم والممارسة، وأخرى تروم معرفة الصعوبات التي يواجهها الأشخاص عند ممارسة أنشطتهم اليومية، وذلك انسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وأسئلة أخرى مرتبطة بالجانب البيئي من قبيل مصدر الطاقة المستعمل للطبخ وطريقة تصريف المياه المستعملة، وكذا طريقة التخلص من النفايات المنزلية.

“كنا على علم مسبق بحضور المكلفين بالإحصاء كما سمعنا من خلال الوصلات المذاعة على أمواج الإذاعة وعلى قنوات التلفزة” تقول ربت البيت أمينة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبل أن تسترسل معلقة على طبيعة الأسئلة التي طرحت عليها: “الأسئلة عادية وواضحة، والمشاركة في الإحصاء تعتبر واجبا وطنيا”.

روح المواطنة والمشاركة الواعية لدى هذه السيدة الرباطية سمة طاغية على امتداد حي يعقوب المنصور الشعبي بالعاصمة ، كما تؤكد ذلك كل من الباحثة سناء الحاصلة على الإجازة في الحقوق، ونادية المراقبة التي ترافق سناء وباحثين آخرين. وتفيد نادية، التي تشتغل بمكتب تنمية التعاون وتخوض للمرة الثانية تجربة مراقبة الباحثين في الإحصاء العام للسكان والسكنى، في تصريح مماثل، بأنه “في جميع زياراتنا للأسر المتواجدة بهذا الحي (الأمل 5)، تلقى أربابها أسئلتنا بتجاوب كبير، ولم نصادف إلى حدود الساعة أية صعوبات تذكر، ما عدا غياب إحدى الأسرة التي أشعرناها بمرورنا، وحددنا موعدا لاحقا لزيارتها”.

ملاحظة تتقاسمها المشرفة الجماعية على المنطقة 14 بعمالة الرباط حيث يعمل فريق نادية، السيدة الزهرة كريم، والتي تؤكد، أنه باستثناء حالات الغياب القليلة التي تفرضها ظروف عمل أرباب بعض بيوت المواطنين، فإن الأيام الثلاثة الأولى للإحصاء مرت في ظروف “جيدة”، وتجاوب المواطنين مثالي مع الباحثين.

“لدينا فريق متجانس من الباحثين والمراقبين في منطقة الإشراف هاته، نصفهم تقريبا نساء وتتوزع خلفياتهم الدراسية والمهنية بين من يواصلون دراستهم الجامعية وذوي الشهادات وموظفون”، تضيف المهندسة في تصريح مماثل وهي تراجع مع عدد من أفراد فريقها، المكون من 41 باحث و14 مراقب، سير عملية الإحصاء أول أمس الثلاثاء قبيل توجهه للميدان أمس ، مشددة على أن فترة التكوين التي امتدت لعشرة أيام مكنت الباحثين من الاستيعاب الجيد لكيفية ملء الاستمارة والتواصل الجيد مع المواطنين. كما ساهم قرب سكنى الباحثين من المنطقة المحصاة ويومي التعرف على الميدان، اللذين سبقا مباشرة عملية ملء الاستمارات يوم الإثنين المنصرم، في تسهيل انتشار الباحثين وتحركهم داخل الميدان.

الارتياح على سير عملية الإحصاء وخصوصا تجاوب المواطنين معها، يجد صداه لدى مختلف مستويات المسؤولية على العملية بتراب عمالة الرباط، حيث أكد المشرف الإقليمي، السيد نور الدين أورايني، أن عملية الإحصاء تسير في ظروف “حسنة”، معربا عن يقينه بأن استمرار التجاوب الحاصل وجدية الباحثين سيؤديان إلى الانتهاء من ملء الاستمارات يومين أو ثلاثة أيام قبل التاريخ الرسمي لانتهاء العملية (20 شتنبر الجاري).

وبخصوص مردودية الأيام الأولى للعملية، أكد السيد أورايني، أنه بعدما بدأت بمعدل متدني نوعا ما في اليوم الأول، حيث بلغ معدلها خمس إلى ست استمارات لكل باحث، سرعان ما ارتفع هذا المعدل أول أمس الثلاثاء، مضيفا أنه يمكن القول بأن العملية أخذت مسارها العادي المنشود أمس الأربعاء.

وأفاد المشرف الإقليمي بأنه من أجل إنجاح عملية الإحصاء على مستوى عمالة الرباط، تمت تعبئة حوالي 1700 شخصا للسهر على العملية بين مشاركين رسميين واحتياطيين، تم توزيعهم على 30 منطقة إشراف، و367 مناطق مراقبة، وما يناهز ألف وعشر مناطق إحصاء. كما تم تأمين 67 سيارة لتأمين نقل المشرفين والمراقبين والباحثين المكلفين بعملية الإحصاء.

وتهدف عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي انطلقت عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة يوم الاثنين المنصرم، إلى تحديد ملامح الصورة الجديدة لساكنة المغرب، من خلال رصد التغيرات التي طرأت على خصائصها الديمغرافية والسوسيو اقتصادية منذ الإحصاء العام لسنة 2004.