الإنجازات والمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان بالمغرب ،ثمرة مسلسل تدريجي وتوافقي عزز إطاره دستور 2011 ( السيدة الطود )

طنجة – أبرزت رئيسة المجلس الجهوي لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان السيدة سلمى الطود أن الانجازات والمكاسب التي حققها المغرب في مجال حماية والنهوض بحقوق الانسان، والتي لا يمكن ان ينكرها أي أحد، هي ثمرة  مسلسل تدريجي وتوافقي عزز إطاره دستور 2011.
وأشارت السيدة  الطود ،في حديث مع وكالة المغرب العربي للانباء ،الى أنه ومنذ تسعينيات القرن الماضي “راكم المغرب مكاسب مهمة وحقق خطوات ثابتة على درب الحماية القانونية والتشريعية لحقوق المواطنين والنهوض بحقوق الإنسان، خاصة بعد إطلاق مسلسل العدالة الانتقالية وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ” .
وأبرزت ان إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،الذي اصبح فيما بعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و تمثيلياته الجهوية ، شكل نقطة تحول في تكريس مبادئ حقوق الإنسان ومأسسة العمل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان سواء لدى صناع القرار أو لدى المواطنين العاديين.
ولاحظت السيدة الطود أن هذه المكاسب والانجازات منحت المغرب موقعا اعتباريا ومكانة خاصة بين الدول الحريصة على حماية والنهوض بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ، مضيفة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجالس الجهوية ساهموا كل من موقعه في “أجرأة وتنفيذ الإصلاحات التي حسنت كثيرا من واقع حقوق الإنسان في المغرب ، ولا سيما من خلال عشرات المذكرات المتعلقة بمختلف المجالات ، بما في ذلك التي لها علاقة وصلة بإصلاح القضاء العسكري”. .
وفي هذا السياق ،نوهت السيدة الطود ” بهذه الخطوة الإيجابية في مسار تعزيز حقوق الإنسان ، وهو الأمر الذي ينزع صفة الاستثناء على القضاء العسكري ويقوي ضمانات المحاكمة العادلة ” .
كما أكدت السيدة الطود على أهمية القرار المتخذ من قبل الحكومة بالتفاعل السريع والتجاوب الايجابي مع الشكاوى و المقترحات التي تقدم بها المجلس الوطني  لحقوق الانسان ” وهو قرار هام يحدد للحكومة إطارا زمنيا معقولا للرد على شكاوى المواطنين، ويهم ذلك أيضا جميع التمثيليات الجهوية  للمجلس “.
وقالت أن التحدي الآن هو تعميم هذه المكتسبات وترجمة وتفعيل المبادئ ومضامين دستور 2011 على أرض الواقع ، مبرزة ان هذا الدستور يشكل “ميثاقا حقيقيا للحقوق وترسانة قانونية موجهة لحماية والنهوض بحقوق الإنسان وضمان الحريات “.
واشارت السيدة الطود الى أن المغرب، الذي اختار عن طواعية احترام حقوق الإنسان ويحتل موقع الريادة في هذا المجال إقليميا، يؤكد من خلال هذه الإصلاحات على إرادته لحماية حقوق المواطنين، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان ، وهو محور له أولوية في عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان لصون المكتسبات وتعزيز الوعي لدى جميع مكونات المجتمع بأهمية احترام حقوق الإنسان.
واعتبرت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التنفيذ الفعال لأحكام ومقتضيات الدستور وتعزيز التربية على حقوق الإنسان، وهو مجهود يجب أن يبذل بشكل فردي وجماعي، بدعم من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.