الاتحاد الأوروبي يوافق على إحداث “صندوق تضامني” فرنسي لفائدة المقاولات الصغرى

بروكسيل – وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، على خطة لـ “صندوق تضامن” فرنسي، رصدت له ميزانية قدرها 1,2 مليار يورو، لفائدة المقاولات الصغرى التي تواجه صعوبات مالية مؤقتة في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن خطة الدعم الموجهة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والعاملين الخواص المتأثرين بالوقع الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، “تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الممنوحة للدول”.

وأضاف البيان أن الخطة المذكورة، المسماة “صندوق التضامن”، مرخص لها بموجب التأطير المؤقت لمساعدات الدول الهادفة إلى دعم الاقتصاد في سياق تفشي “كوفيد-19″، المعتمد من طرف المفوضية في 19 مارس 2020.

وأورد البيان نقلا عن مارجريت فستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، المكلفة بسياسة المنافسة، قولها “لقد رخصنا لهذا الإجراء في سياق الإطار المؤقت الجديد لمساعدات الدول. وهنا يتعلق الأمر بمثال جديد على تعاوننا الوثيق مع البلدان الأعضاء من أجل ضمان الدعم الفعال والسريع للاقتصاد في هذه الأوقات العصيبة”.

ويشمل الإجراء الفرنسي، الذي رصدت له ميزانية تقديرية بقيمة 1,2 مليار يورو، منح إعانات مباشرة قصد تمكين المستفيدين من تغطية تكاليف التشغيل في السياق الصعب الناجم عن جائحة فيروس كورونا. والمستفيد هي شركات ذات حد أقصى لـ 10 موظفين، والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي مليون يورو.