البنك الإفريقي للتنمية يطلق مخطط عمل من أجل تمكين المرأة الإفريقية من استقلاليتها

(من مبعوثة الوكالة: مليكة مجاهد)

أبيدجان – أطلق البنك الإفريقي للتنمية الذي يعقد اجتماعاته السنوية بأبيدجان مخطط عمل من أجل تمكين المرأة الإفريقية من استقلاليتها، يتوخى المضي قدما بالمساواة، وجعل النساء والرجال يساهمون بشكل مشترك في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستفادة منها.

ويلتزم البنك بموجب هذا المخطط في إطار دعمه المالي ومساعدته التقنية واستراتيجيته، بمساعدة البلدان الإفريقية على تحديد والولوج إلى مجالات عمل أساسية بالنسبة للمرأة الإفريقية.
وأبرزت هذه المؤسسة المالية أن النساء الإفريقيات يعملن اساسا في قطاع الفلاحة وفي أنشطة هامشية، مسجلا أن التحدي المطروح يتمثل في الرفع من مردوديتهن حتى يتمكن من كسب مداخيل أكبر لفائدتهن ولأسرهن.
وأبرز البنك في تقريره حول “مؤشر مساواة النوع الاجتماعي في إفريقيا 2015” نشر على هامش الاجتماعات السنوية، أن “النساء باعتبارهن مزارعات، يمتلكن مساحات أقل من الأرض مقارنة بالرجال، كما يتعرضن للتمييز سواء على مستوى التشريعات الرسمية أو الممارسات العرفية، كما يعانين من انعدام الأمن في ما يخص الحقوق العقارية، مما يحول دون استثمارهن في أرضهن”.
وبخصوص الولوج للخدمات العقارية، أوضحت الوثيقة أن النساء الإفريقيات يواجهن عقبات قانونية وإكراهات ثقافية على مستوى الممارسات البنكية الجاري بها العمل.
وأبرز البنك أن النساء الإفريقيات يتأثرن بهشاشة البنيات التحتية المحلية لكونهن يتحملن عبء الولوج للماء والوقود.
وسجل التقرير أن “العديد من النساء الإفريقيات يعملن بشكل مضاعف، وليس لديهن الوقت الكافي لمزاولة الأنشطة الأكثر مردودية.
وتعاني النساء الإفريقيات أيضا من تأخر على مستوى التنمية البشرية، وبالرغم من التقدم الهام الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة في مجال التقليص من وفيات الأمهات والنهوض بالتعليم الأساسي في صفوف الفتيات مازالت هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها.
كما تتعرض النساء الإفريقيات لمخاطر ترتبط بالحمل والولادة، ولا تستفيد الكثير من الفتيات من التعليم الذي يحتجن إليه، فيما يبقى العنف الممارس على النساء عقبة رئيسية أمام المشاركة الكاملة للنساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أبرز البنك انه في معظم المجتمعات الإفريقية، لا يتم التعامل مع النساء كمواطنات كاملات المواطنة امام القانون وفي مجالات من قبيل حقوق الملكية المشتركة بين الزوجين والإرث والملكية العقارية وفي سوق الشغل.
وحققت بعض البلدان الإفريقية تقدما مهما في النهوض بمساهمة المرأة في الحياة السياسية، من خلال إدراج نظام الحصص في البرلمان. كما أن عدد النساء اللواتي يلجن للوظائف السياسية السامية في تزايد مستمر حتى بدون اعتماد نظام الحصص.
ويعتمد البنك الإفريقي للتنمية في قياس مؤشر مساواة النوع الاجتماعي على ثلاث أبعاد تهم المساواة في الفرص الاقتصادية وفي التنمية البشرية وعلى مستوى القوانين والمؤسسات.