التوقيع على خطة عمل مشروع إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج محو الأمية

الرباط – تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على خطة العمل المتعلقة بمشروع إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج محو الأمية في المغرب، بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومكتب اليونسكو متعدد البلدان بالرباط.

وحسب بلاغ مشترك للموقعين، يندرج توقيع خطة العمل للفترة الممتدة ما بين يونيو 2020 ويونيو 2021، في إطار إعمال اتفاقية الشراكة حول إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج محو الأمية في المغرب.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان -قطاع حقوق الإنسان، عن ارتياحه لما لهذا المشروع من قيمة مضافة في ما يخص تعزيز التربية على حقوق الإنسان، من خلال ادماجه في برامج محو الأمية التي تضعها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك تماشيا مع تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جانبها، يضيف البلاغ، أكدت السيدة غولدا الخوري، مديرة مكتب اليونسكو متعدد البلدان بالرباط، أن هذه المنظمة ستوفر للشركاء جميع الموارد والخبرات والتجارب التي وضعتها مختلف أجهزة اليونسكو في مجال محو الأمية، وذلك للمساهمة في تنفيذ خطة العمل الطموحة هذه.

وخلال عرضه لمراحل إعداد خطة العمل، أشاد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، السيد عبد السميح محمود، بالتزام وتفاني أطر المؤسسات الثلاث الذين عملوا من أجل إنجاح هذا المشروع، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن وباء كوفيد 19.

وحسب المصدر ذاته، اتفق الموقعون على خطة العمل على تعبئة موارد أخرى، ومؤسسات ومنظمات حكومية، ومنظمات حكومية دولية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذها في أفضل الظروف الممكنة.

وأشار البلاغ إلى أن منظمة الإيسيسكو اضطلعت بدور مهم في ما يخص دعم ومواكبة إعداد خطة العمل في جميع مراحلها.

وبحلول يونيو 2021، سيتم في إطار تدابير خطة عمل هذا المشروع تنظيم العديد من الأنشطة لفائدة المكونين والعاملين في مجال محو الأمية، والجمعيات الشريكة والمستفيدين من برامج محو الأمية، وذلك من أجل تمكينهم من تملك آليات إدماج المقاربة الحقوقية في برامج محو الأمية.

وتهدف هذه الأنشطة أيضا إلى تعزيز المقاربة الحقوقية في المقررات والمناهج، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المستفيدين من برامج محو الأمية، والتعبير عنها في المواقف والسلوكيات والممارسات، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة للاتصالات ووسائط التواصل الاجتماعي في النهوض بثقافة حقوق الإنسان.