الجماعات السلالية.. تم التوصل ببرامج عمل 35 عمالة وإقليما تتضمن 714 مشروعا مدرا للدخل برسم السنة الجارية (السيد لفتيت)

الرباط –  أفاد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الوزارة توصلت برسم السنة الجارية ببرامج عمل تهم 35 عمالة وإقليما تتضمن 714 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل بكلفة مالية إجمالية بلغت 1342 مليون درهم، وذلك بهدف إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل.

وأبرز السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة وافقت على المساهمة بما يناهز 136 مليون درهم لفائدة 412 مشروع بهدف تعزيز البنيات التحتية الأساسية ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الجماعات السلالية وخلق مشاريع سكنية لفائدة ذوي الحقوق فوق عقارات سلالية.

وتابع أنه من أجل تنزيل سليم للمنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية فقد عملت الوزارة خلال هذه السنة على إصدار 16 دليل ودورية تروم شرح مضامين النصوص القانونية الجديدة وتبسيط المساطر بخصوص مجموعة من الاختصاصات التي تم نقلها إلى المستوى المحلي.

وشدد على أن الرهان معقود على منظومة أراضي الجماعات السلالية ضمن مسار الدينامية الاقتصادية المتوخاة بعد مرحلة الأزمة، لا سيما في ظل المجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية، التي حرصت على تنزيل النصوص التنظيمية المكملة للنصوص التشريعية الثلاث المصادق عليها تشريعيا السنة الماضية.

وأبرز أن تعبئة هاته الأراضي لتضطلع بدورها كرافعة للتنمية، عبر توسيع قاعدة المستفيدين من خلال السماح بالتمليك لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، أو الكراء لفائدة المستثمرين الخواض، شريطة إنجاز المشاريع المتعهد بها بموجب دفاتر تحملات واضحة، تعتبر المدخل الأساسي للورش الملكي الرامي إلى تعبئة مليون هكتار من أراضي الجماعات السلالية.

وفي ما يتعلق بالتنشيط الاقتصادي على المستوى الترابي، يقول الوزير، فقد تميزت هذه السنة بشروع المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة في مباشرة أنشطتها وتقديم خدماتها للمستثمرين والمقاولات وإطلاق عدة مبادرات لتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، بعد استكمال إجراءات التحول الاستراتيجي الذي عرفته هذه المؤسسات وتعزيز مواردها البشرية بما في ذلك تعيين مدراء جدد من ذوي الكفاءات في مجال التدبير.

وأضاف أنه تم، موازاة مع ذلك، إطلاق أوراش هيكلية لتبسيط المساطر ورفع العراقيل المعيقة للاستثمار على المستوى الجهوي والمحلي، إذ تم إعداد قائمة أولية تضم خمسين اختصاصا متعلقا بالتراخيص اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، حيث تم نقلها من الإدارات المركزية إلى المستوى اللاممركز مع الحرص على إدارجها ضمن مخططات اللاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية المعنية.

من جهة أخرى، أشار السيد لفيت إلى مواصلة وزارة الداخلية تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019- 2023)، مذكرا بأن الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنعقدة بالصخيرات يومي 18 و19 شتنبر 2019 شكلت مناسبة لملامسة سبل النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وكحصيلة، يبرز الوزير، فقد تم في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا إنجاز، إلى متم شهر غشت الماضي، 541 مشروعا يهم البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والكهربة القروية، بالإضافة إلى التزود بالماء الصالح للشرب وإنجاز الطرق والمسالك وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 687 مليون درهم، وذلك لفائدة حوالي 780 ألف مستفيد.

ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول أن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة يعتبر مكونا جوهريا من مكونات هذا الورش الملكي، لافتا إلى أنه تمت في هذا الإطار، برسم سنتي 2019- 2020، برمجة 988 مشروع و676 نشاط وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 814 مليون درهم.

وفي إطار دعم المجهودات المتخذة لمحاربة تفشي جائحة “كوفيد 19″، يقول السيد لفتيت، عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تخصيص مبلغ 300 مليون درهم يتوزع على مختلف عمالات وأقاليم المملكة على شكل منح خصصت لمحور صحة المرأة والطفل وكذا لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمساهمة في مصاريف تسيير مراكز استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة أو اقتناء تجهيزات إضافية خصوصا بمراكز الأشخاص المسنين والأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى وغيرهم.

كما تطرق، بهذه المناسبة، لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وحصيلة برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة برسم سنة 2020، ومجال الرعاية الاجتماعية.