السيد رباح: النقل البحري الدولي رافعة لتحسين تنافسية المغرب

وأشار إلى أن 95 بالمائة من المبادلات التجارية للمغرب تتم عن طريق البحر، ما يعكس الرهان الذي تمثله صناعة النقل البحري بالنسبة للتجارة الخارجية وعلامة الاقتصاد المغربي، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لكون الشركات المغربية للنقل البحري تعيش مرحلة صعبة نتيجة انفتاح سوق النقل البحري على المنافسة الدولية.

وأوضح أن المغرب اعتمد سنة 2012 استراتيجية مينائية وطنية في أفق سنة 2030 تقوم على رؤية تستهدف تمكين المملكة من موانئ مؤهلة ومحركة لتنافسية الاقتصاد الوطني، وتكون بمثابة محركات للتنمية الجهوية والترابية وفاعلا مهما في تموقع المغرب كأرضية لوجيستية بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستكلف استثمارا بقيمة 60 مليار درهم ستتكفل بها سواء ميزانية الدولة والوكالات المينائية أو الفاعلين في القطاع في إطار نظام التفويت أوالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك إضافة إلى أنشطة أخرى (التكوين وصناعة الصيد والصناعات البحرية واللوجستيك المينائي …)

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستهم على الخصوص بناء موانئ جديدة وتوسيع موانئ أخرى وإدماجها في محيطها الحضري ويتعلق الأمر خصوصا بموانئ طنجة المدينة والدارالبيضاء وأسفي المدينة والقنيطرة المدينة.

وبعد أن ذكر بالشراكة الاقتصادية القائمة بين المغرب والسينغال، أبرز السيد رباح أهمية التعاون بين البلدين في مجال الملاحة التجارية كما تؤكد ذلك اتفاقية للتعاون الثنائي موقعة في 30 ماي 1999، بما سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من إطار مؤسساتي مناسب لتنمية العلاقات في هذا المجال. وذكر في هذا الصدد بأن هذا التعاون تعزز مرة أخرى بمناسبة الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسينغال من خلال التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون البحري تتعلق بالنقل البحري والأمن والسلامة البحرية والمينائية والتكوين البحري.

كما وقع البلدان في يوليوز 2013 مذكرة تفاهم في المجال البحري والمينائي يهدف إلى تنسيق الجهود بغية إقامة خط بحري بين موانئ البلدين، مشيرا إلى أن السينغال، باعتبارها أول شريك للمغرب في غرب إفريقيا، من شأنها أن تضلع بدور مركزي في النهوض بالمبادلات وتنميتها .

من جانبه، اعتبر وزير الصيد والشؤون البحرية السينغالي العلي حيدر والذي تلا خطاب للرئيس السينغالي ماكي سلا بمناسبة هذا المعرض أن هذه التظاهرة تعد فضاء للالتقاء والتبادل والشراكات بهدف تنمية الصيد والشؤون البحرية والقطاعات المرتبطة بهما