المحجوب الهيبة يبرز في نيويورك المسلسل الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال المبادرات الوطنية وآليات الأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) – استعرض المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، خلال لقاءات عقدها بنيويورك مع كبار المسؤولين الأمميين وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، خاصة (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية، المسلسل الوطني في مجال تعزيز وتوطيد حقوق الإنسان.

وأطلع السيد الهيبة محاوريه حول آخر المبادرات الوطنية في مجال النهوض والدفاع عن حقوق الإنسان، وتفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وبخصوص المبادرات الوطنية، ذكر السيد الهيبة بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة لتعزيز التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالشكاوى المقدمة من قبل المجلس ولجانه الجهوية بما في ذلك تلك الموجودة في الأقاليم الجنوبية، والرد في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر على هذه الشكاوى، بالإضافة إلى تعيين نقاط الاتصال في جميع الإدارات المعنية .

وأشار إلى المصادقة على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مبرزا لمحاوريه أنه لن يتم تقديم المدنيين أمام المحكمة العسكرية.

كما تطرق السيد الهيبة خلال هذه المباحثات إلى السياسة الجديدة للهجرة، حيث أبرز النقاط الأساسية لهذه السياسة، التي تعد نموذجا في بلدان الجنوب، والمتعلقة بالمقاربة الإنسانية لحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية للمغرب، والشراكات المتجددة مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان الأصل.

وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، تفعيل عمليتين تقنينيتين، تتعلق الأولى بدراسة طلبات اللجوء المقدمة من المفوضية السامية للاجئين والتي تتم معالجتها في إطار لجنة وطنية، ثم التقنين الاستثنائي لوضعية المهاجرين في وضع غير قانوني، وهي العملية التي تم إطلاقها في 2 يناير وستنتهي في 31 دجنبر 2014 .

ومن أجل القيام بذلك، أبرز السيد الهيبة أنه تم إنشاء مكاتب بالعديد من أقاليم المملكة لمعالجة كافة الطلبات التي تتوافق مع المعايير المحددة مسبقا والمستوحاة من الممارسات الجيدة في المجال.

ويرتكز مسلسل إعداد السياسة الجديدة للهجرة على ثلاثة محاور تتعلق باللجوء واللاجئين، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ومسألة الهجرة. وقد شكل المحوران الأولان موضوع مشروعي قانون.

وقال السيد الهيبة إن هذا المسلسل يتميز بمساهمة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، والمهاجرين، على وجه الخصوص، وذلك بهدف انخراط أكبر للمجتمع المدني في استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء ومواكبتهم لتحقيق اندماج أفضل في المجتمع المغربي.

كما ركزت محادثات السيد الهيبة على تفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصا المتعلقة بالهيئات المكلفة بالمعالجة، حيث شكلت هذه المناسبة فرصة للتذكير بأن المغرب قد انخرط عمليا في كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما آليات الرقابة وتقديم التقرير الدوري لهذه الهيئات.

وأضاف أن الآلية الثانية التي تفاعل معها المغرب تتمثل في الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن المملكة كانت من بين البلدان الأربعة الأولى التي تم استعراضها، في الدورة الأولى سنة 2008، وبداية الدورة الثانية سنة 2012 .

وفي ما يتعلق بالآلية الثالثة، فتتمثل في الزيارات المنظمة بالنسبة للمساطر الخاصة منذ عام 2000، حيث بلغت هذه الزيارات تسعة، من بينهم خمسة منذ سنة 2012 .

كما تطرق المسؤول المغربي ، خلال لقاءاته، لمسألة النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وبرامج التكوين والتكوين المستمر، وخاصة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسته، والموجهة لمختلف الأطراف المعنية بما في ذلك القطاعات الحكومية، وخاصة المكلفة بالأمن، وكذا المنظمات غير الحكومية.

وقد أعرب مختلف المحاورون، خاصة سفراء إسبانيا وبريطانيا والصين، والمسؤول الأممي وممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية، عن اهتمامهم بالإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في مجال حقوق الإنسان.