المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش.. موعد لا محيد عنه لإثراء نقاش فاعل وحقيقي حول قضايا حقوق الانسان في العالم

(إعداد : جواد التويول)

الرباط- تشكل الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي تنعقد ما بين 27 و 30 نونبر الجاري بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موعدا لا محيد عنه لإثراء نقاش فاعل وحقيقي حول قضايا حقوق الانسان في العالم.
كما يمثل هذا الحدث الدولي البارز، الذي يقام لأول مرة في بلد عربي وإفريقي، منصة رفيعة لتمكين الحكومات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والفاعلين الاجتماعيين والأكاديميين والباحثين في قضايا حقوق الانسان لاستشراف الرهانات العالمية لحقوق الانسان وتسريع الإصلاحات وتقاسم التجارب والخبرات الدولية ذات الصلة وتعزيز الحوار وإثرائه بين كافة المتدخلين على تنوعهم واختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومجالات اهتمامهم، بما يسهم في النهوض بحقوق الإنسان في مخالف أرجاء المعمور.

ويجمع هذا اللقاء أزيد من 5000 مشارك من مائة دولة تشمل مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وحاصلين على جائزة نوبل و سياسيين بارزين.

والمغرب، الذي انخرط بثبات في السنين الأخيرة، في بناء وتوسيع فضاء الحرية واحترام حقوق الانسان، سيكون حاضرا في هذا المحفل الحقوقي العالمي، أولا لإبراز تجربته الفريدة في المنطقة في ما يخص إرساء لبنات العدالة الانتقالية والمصالحة مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان، والنهوض بالشق الحقوقي، وثانيا لتجديد التأكيد على التزامه بالمواثيق الدولية ذات الصلة، اعتبارا منه بأن تطوير وتكريس ثقافة حقوق الإنسان ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية.

وفضلا عن المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، وممثلي هيئات دستورية وطنية أخرى، سيسعى البرلمان المغربي بمجلسيه، إلى توقيع مشاركة فعالة ومتميزة في هذا اللقاء الدولي، الذي يعد بمثابة حوار للحضارات حول المسألة الحقوقية بامتياز.
وتروم مشاركة البرلمان المغربي في هذا المنتدى بالأساس إلى إبراز أدوار البرلمان والعمل البرلماني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمسار الحقوقي المغربي والتجربة الديمقراطية التنموية للمملكة، وتوسيع وإغناء الحوار والتشاور بين البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بالتجربة البرلمانية المغربية ومساهمتها في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وستهم هذه المشاركة تنظيم ورشات للحوار والتشاور مع المشاركين في المنتدى حول “موقع ووظيفة البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان”، و”التعاون والشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني من أجل تنمية حقوق الإنسان”، و”مقترح وثيقة حول الشراكة البرلمانية المدنية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”، و”علاقة البرلمان بتمكين مواطنة النساء، والنهوض بحقوق الطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين.

ومن جهته، سيسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال مشاركته في هذا المنتدى العالمي، إلى ابراز خصوصية التجربة المغربية ذات الصلة، وذلك في ورشة ستنظم بالمناسبة حول موضوع، “أثر الميثاق الاجتماعي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكفونية المماثلة على النهوض بالحقوق الأساسية للإنسان في بلدان الاتحاد.”

وإلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ستنظم مؤسسات دستورية وطنية أخرى، كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة ومجلس الجالية المغربية بالخارج، أنشطة خاصة بشراكة مع عدد من نظيراتها الأجنبية المشاركة في هذا اللقاء الحقوقي الدولي.
ويحمل احتضان المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان العديد من الدلالات والرسائل التي تؤكد أن المملكة قطعت أشواطا مهمة على درب بناء دولة المؤسسات وقيم الدمقراطية وحقوق الانسان.

وسيشكل هذا المحفل الدولي أيضا موعدا حاسما لمواجهة وتفنيد الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين يسعون إلى التشويش على منجزات المملكة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وإذكاء المؤامرات الخفية من أجل ثني المغرب عن تحقيق مشروعه المجتمعي الحداثي والديمقراطي الواعد.

كما يجسد انعقاد هذا المنتدى العالمي في مراكش، وبدون منازع اعترافا ضمنيا بالمنجزات التي تحققت في المملكة سواء في ما يتصل بتعميق الإصلاحات في المجال الحقوقي أو تكريس القيم والمبادئ الحقوقية الكونية، التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وباحتضان عاصمة النخيل، هذا الاجتماع الحقوقي العالمي يكون المغرب المتشبع بقيم حقوق الانسان الكونية، قد انبثق كنموذج لحركة وعي جماعية بقيم الحداثة والسلام والحرية والديمقراطية، مواظبا على درب تطوير وإرساء آليات ناجعة لحقوق الانسان، وعاقدا العزم على تشكيل مشهد مؤسساتي وسياسي في إطار نسق يحتل فيه الدفاع عن حقوق الانسان موقعا طليعيا لافتا.