الاقتصاد الوطني سيحقق في 2014 نسبة نمو تعادل 4ر2 في المائة (المندوبية السامية للتخطيط)

الدار البيضاء – أعلن المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي ، يوم الاربعاء، بالدار البيضاء، أن المندوبية تتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 4ر2 في المائة خلال سنة 2014، مقابل 4ر4 في المائة في السنة الماضية.

وأضاف السيد الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم أهم عناصر الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2014، أن هذه النسبة ستتيح خلق حوالي 60 ألف منصب شغل، متوقعا أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 8ر9 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 1ر9 في المائة في السنة التي قبلها.

وأبرز، في هذا الإطار، أن سنة 2014 ستشهد جملة من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني، إذ يرتقب أن يسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ارتفاعا ب 7ر4 في المائة ، علاوة على المنحى التنازلي للأسعار العالمية للمواد الأولية، حيث يتوقع أن يعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من1ر104 دولار للبرميل سنة 2013 إلى 8ر103 دولارا ، فيما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، انخفاضا جديدا ب2ر4 في المائة بعد تراجع ب 5ر1 في المائة سنة 2013.

وفي الاتجاه ذاته، أوضح السيد الحليمي أن المندوبية تتوقع أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا ب 6ر3 في المائة بدل 2 في المائة سنة 2013، مشيرا بالمقابل إلى أن هذه الأنشطة ستتأثر سلبا بتراجع تمويل الاقتصاد وبتقلص هوامش السياسة النقدية، رغم تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.

وأضاف أن القطاع الثانوي سيعرف انتعاشا ب9ر1 في المائة مقابل انخفاض ب7ر0 في المائة في السنة المنصرمة ، مبرزا أن هذا التحسن يعزى إلى انتعاش أنشطة المعادن ب2 في المائة والدينامية المرتقبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سيسجل نموا ب5ر2 في المائة.

ومن جهتها، سترتفع أنشطة القطاع الثالثي، إجمالا، ب4ر4 في المائة عوض 3ر3 في المائة في 2013 بفعل تحسن وتيرة نمو الخدمات التسويقية ب 4 في المائة، وزيادة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية ب5ر6 في المائة، في حين سيسجل القطاع الأولي تراجعا ب9ر3 في المائة نتيجة توقعات بتراجع متوسط إنتاج الحبوب من 97 مليون قنطار إلى 70 مليون قنطار، مع أن هذا القطاع سيواصل استفادته من تحسن إنتاج الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية ومن دينامية أنشطة الصيد البحري.

وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، ذكر السيد الحليمي، أن مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى 6ر2 نقطة مقابل 8ر2 نقطة في السنة الماضية ، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1ر0 نقطة بدل حوالي 6ر1 نقطة (سنة 2013).