تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

الرباط – تم اليوم الاثنين بالرباط تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش.

وتضم اللجنة الجهوية، التي ترأسها السيدة حورة التازي صادق، 21 عضوا، من بينهم جامعيون وأطباء وقضاة ومحامون وعلماء وصحافيون مهنيون وممثلون عن مؤسسة الوسيط، علاوة على مجموعة من الفاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدور الهام الذي تضطلع به اللجان الجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، باعتبارها آليات للقرب تعمل على دعم عمل المجلس من أجل رصد وتتبع كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحاياها.

وشددت السيدة بوعياش على أن هذه اللجان ستنكب على توفير الحماية على مستوى كل جهة، من خلال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقق من حقيقة هذه الانتهاكات، ومن ثم التدخل على وجه الاستعجال لتوفير الحماية الضرورية للضحايا وعائلاتهم.

وأشارت إلى أن الكفاءات والخبرات التي تزخر بها هذه اللجان ستجعل منها “قوة اقتراحية مهمة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للاضطلاع بمهامه في مجال الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان”.

وذكرت السيدة بوعياش، بالمناسبة، باستراتيجية المجلس القائمة على فعلية حقوق الإنسان والتي “تنبني على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى العامل القانوني، العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والبيئية، بما يجعل المواطن يلمس أنه يعيش في مجال يحفظ كرامته وحقوقه”.

من جهتها، سجلت السيدة التازي صادق أن أزمة كوفيد-19 أوضحت بالملموس أهمية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشيرة إلى أن اللجنة الجهوية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ستعمل وفقا لخطة موضوعاتية تقوم على توسيع هذه الحقوق لتشمل حقوقا جديدة، وخاصة حقوق الجيل الثالث.

وأبرزت، في هذا الصدد، عزم اللجنة على العمل على دعم استمرارية تطور حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، انسجاما مع الأحكام الدستورية والمعايير الدولية.

يشار إلى أن اللجان الجهوية لحقوق الانسان تهدف إلى تأمين تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي واستقبال التظلمات المتعلقة بدعاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النهوض بها.