تنصيب السيد يحضيه بوشعاب واليا على جهة درعة-تافيلالت وعاملا على إقليم الرشيدية

الرشيدية – أشرف وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الأربعاء بالرشيدية، على مراسيم تنصيب السيد يحضيه بوشعاب، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة درعة-تافيلالت وعاملا على إقليم الرشيدية.

وبهذه المناسبة، ألقى السيد وزير الداخلية كلمة استهلها بالتذكير بالرهان التي ترفعه المملكة اليوم والهادف إلى جعل المواطن محور كل السياسات العمومية والتصورات التنموية المحلية، من خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة، وضمن إطار يسوده التفاني والجدية في العمل كسبيل للاستجابة لمختلف الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن هذا الموضوع حظي باهتمام ملكي سامي منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، وفي مناسبات مختلفة.

وارتكازا على ذلك، أشار وزير الداخلية إلى الدور المحوري الذي تحظى به الإدارة الترابية، وعلى رأسها والي الجهة، ضمن المنظومة الإدارية، مبرزا أن هذا الدور يأخذ اليوم منعطفا جديدا، بالنظر للتطورات المتسارعة للحاجيات والانتظارات الآنية والملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية، الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال تميز رجال السلطة وقدرتهم على استشراف هاته الحاجيات واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها.

وأشار السيد لفتيت إلى أن حجم التحديات والانتظارات المطروحة تستوجب على الوالي الجديد مواصلة الجهود للعمل على تنزيل جميع البرامج التنموية الخاصة بهذه المنطقة، والتعرف بدقة على الحاجيات الآنية والمستقبلية للساكنة لإعداد برامج جديدة يمكن اعتمادها خلال المراحل المقبلة، مؤكدا على ضرورة استحضار كون دور الإدارة الترابية يتجاوز المنطق التقليدي المرتبط بالتدبير الإداري المحض، ليشمل مساهمتها الفاعلة في توفير المناخ المناسب للاستثمار، سواء من منطلق الحرص على منح الثقة للجميع بما فيهم المستثمرين، أو من زاوية مواكبتها لعمل الجماعات الترابية كركيزة أساسية ضمن المنظومة التنموية.

وفي هذا الصدد، شدد السيد لفتيت على الحاجة إلى مضاعفة التنسيق الدائم مع الجماعات الترابية المنتخبة، في إطار مقاربة تشاركية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو اعتبارات سياسية كيفما كانت طبيعتها، مؤكدا أن المملكة تتوفر على ما يكفي من الوسائل القانونية والمؤسساتية لرفع تحدي إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، والتي يبقى حسن تنزيلها رهينا بالعمل على الاستثمار الأمثل لإمكانات هذه الجهة التي تتوفر على مؤهلات جد مهمة لم يتم بعد استثمارها بالشكل الكافي.

وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن جهة درعة- تافيلالت مؤهلة لتكون قاطرة الاقتصاد الطاقي بالمملكة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي مكنت الجهة من استراتيجية وطنية تضم مجموعة من المشاريع الطموحة التي سيكون لها بدون شك انعكاس إيجابي على اقتصاد المملكة، وعلى تحقيق الاقلاع الاقتصادي بالجهة، في ظل باقي التوجهات الاستراتيجية التي تعرفها المنطقة، خاصة على المستوى السياحي والفلاحي.

لذا، فالمطلوب، يقول السيد لفتيت، هو تعزيز المقاربة التشاركية بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، داعيا من أجل ذلك، الوالي الجديد للوقوف الميداني على حسن إنجاز الاختيارات والأوراش التنموية، وبرامج الحكومة ومخططات الهيئات المنتخبة، والنهوض بدور المحرك والمحفز والمواكب للتنمية، سواء في نطاق اختصاصات السلطات الترابية أو بتنسيق وتفاعل وتجاوب مع المصالح الخارجية للدولة والقطاعين العام والخاص، ومجددا التأكيد، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية، على “الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل” لموضوع الشباب.

كما أبرز الوزير أن تحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة مرتبط بمدى سعي كل الفاعلين بالجهة إلى الإنصات للمواطن وتوجيهه وتلبية حاجيته، موضحا أن التجربة أكدت أن عدم الإنصات والاستهتار بمصالح المواطنين وعدم التفاعل مع انشغالاتهم كيفما كانت طبيعتها، كلها أسباب تغذي وضعيات الاحتقان الاجتماعي، مشددا في السياق ذاته على ضرورة العمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، والمبادرة إلى اتخاذ كل التدابير الاستباقية للإشكالات الاجتماعية.

وأشار وزير الداخلية، بالموازاة مع ذلك، إلى أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات والي الجهة، خاصة في ظل استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي من تهديدات إرهابية مستمرة، تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة، سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام، مؤكدا على الثقة الكامنة في رفع التحديات المطروحة، بالنظر للمستوى الأمني الذي تتمتع به جميع مناطق المغرب، ومن بينها جهة درعة-تافيلات، بفضل التجند القوي والمتواصل لمختلف المصالح الأمنية والترابية، لمحاربة جميع أشكال الجريمة.