حزب الاستقلال يتصدر نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بحصوله على 24 مقعدا (وزير الداخلية)

الرباط – تصدر حزب الاستقلال نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت أمس الجمعة بحصوله على 24 مقعدا، وذلك وفق بلاغ لوزير الداخلية.
وبحسب المصدر ذاته، حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب 23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب 12 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 10 مقاعد.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما. أما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على مقعدين، فيما حصل حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل منهما.
وحصل اللامنتمون على ثمانية مقاعد.
وأبانت النتائج، أيضا، عن حصول نقابات الاتحاد المغربي للشغل على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 4 مقاعد لكل نقابة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاثة مقاعد. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها.
وأكد وزير الداخلية في البلاغ أن عملية التصويت في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، “جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة”.
وأبرز أن هذه المشاركة بلغت 89,79 في المائة بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، فيما استقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 44,39 في المائة.
وأضاف أن عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، مرت بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 591 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يتألف منها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين و9 لوائح تتضمن 180 ترشيحا لملء 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
وأشار الوزير إلى أن النتائج المعلن عنها تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.