حزب اليسار الأخضر يدعو إلى إدماج البعد البيئي في النموذج التنموي الجديد

الرباط – أكد الأمين العام لحزب اليسار الأخضر ، السيد محمد فارس ، اليوم الخميس بالرباط ، على ضرورة إدماج البعد البيئي في النموذج التنموي الجديد و وضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي.

وأبرز السيد فارس ، في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع ممثلي حزب اليسار الأخضر ، أن النموذج التنموي الجديد “يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار البعد الإيكولوجي ، والاهتمام بالإنسان باعتباره الضامن لنجاح أي مشروع تنموي “.

كما أكد على أهمية الرقي بموضوعات البيئة و التنمية المستدامة لتصل إلى مستوى مشروع مجتمعي يمكن من تشكيل مرجعية لمختلف التعاقدات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جهة أخرى ، سلط ممثلو حزب اليسار الأخضر ، وفقا للسيد فارس ، الضوء على الأهمية البالغة للتنزيل الفعلي للسياسات الترابية ، وخطط التنمية المتعلقة بدراسة الأثر البيئي على المشاريع التنموية.

وسجل السيد فارس أن تصور حزبه لهذا المشروع التنموي الجديد يعتمد على مرجعية ” الإيكولوجيا السياسية و مرجعية الديمومة وإعادة النظر في الاستغلال والاستهلاك”، مشيرا إلى ضرورة تنمية ثقافة المواطنة البيئية و التربية على مبادئ الديمقراطية والتعريف بالحقوق والحريات الإنسانية.

وأكد ، في هذا الصدد ، على ضرورة تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لحاجيات كافة المواطنين والمواطنات وتمكنهم من التربية والتعليم والصحة والسكن والمشاركة في التنمية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وبالإضافة إلى أمينه العام ، كان حزب اليسار الأخضر ممثلا في هذا الاجتماع ، بأعضاء المكتب السياسي ، عبد العالم معلمي ، وعبد الرحيم شباط ، وإلياس الوكيلي ، وزبيدة فضايل ، بوحبوب سعدية ، ووصال صادق.

وإلى جانب حزب اليسار الأخضر ، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب الأصالة والمعاصرة ، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والوحدة والديمقراطية.

كما استمعت اللجنة لممثلي الاتحاد المغربي للشغل ، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية جهات المغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت ، يوم 24 دجنبر الماضي ، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات ، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي ، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي ، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.