كوفيد – 19 برواندا: تعبئة على كافة الجبهات لإحكام السيطرة على الوباء

(أنس بلحاج)

كيغالي – عزل إلزامي، وإغلاق للحدود، ومواصلة تقديم الخدمات العمومية الأساسية، ودعم للفئات الأكثر عوزا، وتدابير اقتصادية طارئة.. إجراءات ضمن أخرى اتخذتها رواندا لمواجهة أزمة فيروس كورونا في سياق تعبئة محلية على كافة الجبهات لإحكام السيطرة على الوباء وكبح انتشاره.

وسجل هذا البلد، الذي يعد وجهة سياحية مميزة بالإقليم بساكنة تقدر بـ 12 مليون نسمة، حوالي أربعين حالة مؤكدة للإصابة بكوفيد – 19 في عشرة أيام، ما يمثل أعلى عدد للإصابات بمنطقة شرق إفريقيا. وهو الوضع الذي يبعث على القلق ويثير مخاوف كافة مكونات المجتمع الرواندي.

وغداة وصول وباء فيروس كورونا، عمدت السلطات الرواندية إلى تبني عدد وافر من التدابير الأكثر صرامة لمحاولة احتواء انتشار المرض وتفادي السيناريو الأسوأ.

وبعد إغلاق المدارس والأماكن العمومية والكنائس والمساجد والمقاهي.. وحظر التجمعات الكبيرة، أعلنت حكومة رواندا السبت العزل الصحي العام للساكنة وإغلاق الحدود لمكافحة الوباء. ولم يعد يسمح بالتنقلات غير الضرورية والزيارات خارج البيت، عدا الخروج من أجل التزود بمتطلبات المعاش أو السعي إلى العلاج.

ومن أجل الحد من تأثير كوفيد – 19 على الاقتصاد الرواندي، الذي تعد السياحة أحد محركاته الرئيسية ومصدرا لا غنى عنه للعملات الأجنبية، أعلن البنك المركزي الرواندي عن تخفيف ترتيبات سداد القروض البنكية بالنسبة للشركات والأفراد المتضررين من الفيروس.

كما جرى تخصيص حوالي 50 مليون أورو للبنوك التجارية التي قد تحتاج إلى سيولة إضافية. ولتفادي نقل الفيروس عبر تبادل العملة، ألغت السلطات أيضا رسوم المعاملات الرقمية.

وإزاء هذه الإجراءات، انطلقت مبادرات أخرى ذات صبغة اجتماعية وإنسانية توخت مساعدة الأسر المعوزة من خلال توزيع المواد الغذائية الأساسية.

و”ستقدم السلطات المحلية الدعم والمساعدة للأسر الهشة”، وفق ما طمأن وزير الحكومة المحلية أناستاسي شياكا خلال برنامج تلفزيوني، داعيا الروانديين إلى مزيد من التضامن والدعم المتبادل.

وقال المسؤول “هذه المعركة تعنينا جميعا (..) لنعمل سوية من أجل حماية أنفسنا وحماية أقاربنا وضمان احترام كل التوجيهات التي تصدرها السلطات”.

وإثر الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتوجات الغدائية والمنظفات الكحولية والإقبال المتزايد على الشراء، عمدت وزارة التجارة والصناعة إلى تثبيت المبلغ الأقصى للأرز والسكر ودقيق الذرة وتحديد الكميات القصوى للمواد الغذائية التي يتعين أن لا يتجاوزها كل مشتر.

ويبدو أن السلطات الرواندية عاقدة العزم على وقف هذه الظاهرة وطمأنة السكان، إذ أعلنت عمليات تفتيش ذات صلة، فيما أجبر بعض التجار والشركات بالفعل على الإغلاق المؤقت أو دفع غرامة.

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، في بيان، أن “كل الحالات المؤكدة للإصابة توجد في وضع مستقر وتظل قيد العلاج معزولة عن بقية المرضى”.

وفي غضون ذلك، لا تنفك الشخصيات الوازنة في المجتمع الرواندي تحث المواطنين على احترام قواعد النظافة ومعايير السلامة الصحية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الرواندية.