لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون يتعلق ب”القطب المالي للدار البيضاء”

الرباط صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصفة “القطب المالي للدار البيضاء”.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع القانون هذا يرمي إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على هذه الصفة لتشمل المقاولات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار والخدمات المالية المتخصصة (التنقيط والبحث والمعلومات) وخدمات الوساطة في البورصة.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة الشروط المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء من خلال السماح للمكاتب التمثيلية وفروع المقاولات المالية بالاستقرار بهذا القطب وولوج مؤسسات القروض التي تتوفر على هذه الصفة وتمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على هذه الصفة من تلقي الودائع من الأشخاص المعنوية المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب.
وكشف أن هذا القانون يقضي بإحداث عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية تدفعها المقاولات التي تطلب اكتساب صفة “القطب المالي للدار البيضاء” عند إيداع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المقاولات المستفيدة من هذه الصفة عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لتنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.
وأشار إلى أن صفة “القطب المالي للدار البيضاء” تمكنه من تدابير خاصة تسمح بضمان الجاذبية المرجوة للمستثمرين المحليين والأجانب والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.