مؤتمر بالإسكندرية يبحث قضايا الإعلام والأمن القومي وخطابات التطرف بالمنطقة العربية

(مكتب ومع بالقاهرة)

الإسكندرية – شكلت قضايا الإعلام والأمن القومي وخطابات التطرف الفكري في الوطن العربي محاور جلسات مؤتمر “صناعة التطرف.. قراءة في تدابير المواجهة الفكرية”، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية في مصر من الثالث إلى الخامس من يناير الجاري.
وفي هذا الإطار، ناقش خبراء في مجالات التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية من ثمانية عشر دولة عربية من بينها المغرب، خلال ثلاثة جلسات متوازية، محاور مرتبطة بالمواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب، وهي “نقد خطابات التطرف”، و”الإعلام ومواجهة التطرف”، و”الأمن القومي”.
وتركزت أشغال الجلسة الأولى حول تداعيات صعود الحركات الإرهابية في العالم العربي على الأمن القومي للدول العربية، حيث أكد الخبير الاستراتيجي اللواء محمد مجاهد الزيات الذي ترأس هذه الجلسة، أن العالم العربي يحفل بتطورات خطيرة على أمنه القومي، أصبحت معها العديد من الدول الوطنية على شفير التقسيم، كما هو الحال في سوريا والعراق وليبيا في إطار تصارع النظام الإقليمي.
وأضاف أن الحركات الإرهابية مثل “تنظيم الدولة الإسلامية”، تضطلع بدور حيوي في عملية التقسيم هذه، موضحا أن هذا التنظيم لا يختلف في جوهر أفكاره عن التنظيم الأم (القاعدة) في غير درجة التوحش والإسراع إلى إعلان الخلافة، متنبأً بأن يبدأ الحديث في الفترة القادمة عن العائدين من سوريا والعراق كعناصر خطيرة على أمن الدول، وهو ما يعززه فشل التحالف الدولي في القضاء على التنظيم، وما يعني بالتالي أن ظاهرته ستستمر في السنوات القادمة على الأرجح.
وقال من جهة أخرى، إن الحديث عن الأمن القومي العربي في المرحلة الراهنة هو بمثابة “حديث مثالي”، خاصة أن الدول العربية أصبحت متنازعة فيما بينها ومختلفة على تعريف العدو كما هو في تعامل هذه الدول مع إيران وإسرائيل.
وفي مداخلة له، قال مختار بن ناصر، اللواء المتقاعد، والمتحدث السابق باسم الجيش التونسي، إن عدد الشباب التونسـي الذي التحق بتنظيم (داعش) في سوريا يتراوح ما بين 2000 و3000 فرد، وأن تونس تعاني من وجود بعض الجماعات المسلحة بالداخل اختارت أن ترفع السلاح في مواجهة الدولة التي تحاول جاهدة التعامل مع هذه المخاطر وتعتمد على بناء استراتيجية مواجهة شاملة تتخطى الأبعاد الأمنية وبناء نماذج مغايرة لتلك التـي يتم الترويج لها لدى الجهاديين والمتابعة النفسية والاجتماعية لهذه المجموعات.
واعتبر أن مفهوم الأمن القومي هو مفهوم متعدد الأبعاد لا يتعلق فقط بفكرة الحلول الأمنية والعسكرية، بل يشير إلى مجمل الإجراءات التي تضمن الاستقرار الداخلي وضمان المصالح الخارجية مع إيجاد التنمية المستدامة للمجتمع، مسجلا أن هناك تركيزا في العالم العربي على قضايا الأمن الوطني لكل دولة على حدة على حساب الأمن القومي العربي ككل والذي يشمل عملية حماية الحدود العربية وإيجاد صيغة للتعاون المشترك بين مختلف الدول العربية.
ومن جهته، ركز اللواء محمد إبراهيم، مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي السابق بالمخابرات العامة المصرية، على تحديات الإرهاب في شبه جزيرة سيناء على الأمن القومي المصري، وأشار إلى أن تاريخ الحركات الإرهابية في هذه المنطقة لا يتعدى العقد غير أنها شهدت عمليات مكثفة وخطيرة من حيث الكم والكيف اشتملت على تفجيرات واعتداءات.
وأوضح أن دراسة الإرهاب في سيناء يجب أن تتم في محددات تتمثل في أن المؤسسات المصرية لم تثبت نفسها بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 15 عاما، وأنه لم يتم إدماج سيناء اقتصاديا في المنظومة الاقتصادية للدولة المصرية، كما أن المنطقة شهدت منذ سنوات قليلة صعودا في التوجهات المتطرفة بين الشباب ولم تعمل الدولة ولا القبائل التقليدية على التصدي لها.
وقال اللواء إبراهيم إن هناك ترابطا عضويا بين الإرهاب في سيناء والتطورات في قطاع غزة الذي شهد بعد الانسحاب الإسرائيلي منه صعود جماعات ذات توجهات جهادية غير(حماس)، عمدت بعد انتشارها في القطاع إلى حفر أنفاق بين القطاع وسيناء، “مثلت شريان الإرهاب الرئيسي في سيناء حيث شهدت عبور الأفراد والمدربين الجهاديين والأسلحة الثقيلة والخفيفة التـي تم تهريبها إلى داخل العمق المصري واستخدمت في ما بعد”، مؤكدا أن هذه العوامل “ساهمت كلها في دعم التوجهات الجهادية في سيناء ومدها بالموارد”.
وفي جلسة ثانية حول “الإعلام ومواجهة التطرف”، أدارتها الكاتبة الصحفية المغربية وفاء صندي، تحدث الكاتب الصحفي السعودي خالد بن حمد المالك عن دور الإعلام والتعليم والخطاب الديني في تغذية الفكر المتطرف والإرهاب.
وتحدث الباحث الإعلامي الموريتاني محمد إسحاق عن تجربة موريتانيا في محاربة التطرف والإرهاب، وقال إن السلطات في بلاده أدركت في عام 2008 عندما وضعت مواجهة الإرهاب ضمن أبرز أولوياتها، أهمية تعزيز الحريات العامة لا القضاء عليها، فتم تحرير المجال الصحفي، كما دعمت الدولة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.
وأثار سمير عمر، مدير مكتب قناة (سكاي نيوز) العربية بالقاهرة، “حقائق” في مجال الإعلام والتطرف، منها أن تعريف الإرهاب يرتبط بالجهة التي تطلق هذا التعريف أو المصطلح، وأن المنظمات الإرهابية نفسها تدرك أهمية الإعلام في تصدير صورة ذهنية عنها للمتلقي.
وأضاف أن الجهد الإعلامي “ليس مقصورا على إمكانات الجهات الإرهابية وإنما هناك قوى كبرى وأجهزة مخابرات ترعى هذه التنظيمات”، فضلا عن أن بعض وسائل الإعلام التي تعتبر نفسها أداة تواجه الإرهاب تقدم في بعض الأحيان دون أن تدرك ذلك خدمات للتنظيمات الإرهابية.
وأكد على أهمية أن يكون هناك جهد جماعي لتقديم نموذج ميثاق إعلامي عربي يواجه التطرف ويجرم الإرهاب ولا يستضيف رموزه أو يروج لهم، وفي نفس الوقت يجب أن تمتنع الأنظمة من استخدام تلك التيارات كفزاعة للانتقاص من الحريات.
وفي جلسة ثالثة حول “نقد الخطاب الديني”، أكد رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لـ (حزب التجمع) المصري الذي فضل استعمال تعبير “التطرف المتأسلم” بدل “التطرف الديني” أن عدم إعمال العقل في التعامل مع النصوص الدينية وتفسير الآيات القرآنية تفسيرا بعيدا عن صحيح الدين هو بداية الطريق إلى التطرف.
وشدد على ضرورة إعادة صورة وجوهر الإسلام الحقيقية إلى ذهن العالم، عن طريق الحرية والعدل، وقال إن “الحق في التأويل هو الذي يكفل الحق والحرية للمفكر والمواطن في أن يؤول دون خوف من أن يتم تكفيره، وأنه إذا تم كبت الرأي فلن يكون هناك تجديد في الفكر وبالتالي في الخطاب الديني”.
ومن جانبه، قال الشيخ أحمد تركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف المصرية “ليس كل تطرف في الدين يؤدي إلى الإرهاب، ولكنه مذموما أيضا” ، وأشار إلى أنه “ليس هناك جماعة في الإسلام الذي آخى بين الناس في الإنسانية، وإنشاء جماعة داخل المجتمع هو جريمة في الإسلام، وهو بداية التطرف والإرهاب”.
وأوضح أن مثل هذه الجماعات تتخذ اسما من الإسلام ومنها “الجماعة الإسلامية” من أجل اجتذاب الشباب وكأنها فقط هي الإسلامية وما غيرها كافر، وتعمل على تحويل انتمائه الشباب من الله والدين إلى الانتماء للجماعة، واعتبار كل من لا ينتمي للجماعة بكافر او غير ملتزم.
كما أن هذه الجماعات، يضيف الشيخ أحمد تركي، أصبحت تعتمد على توظيف القرآن والسنة عن طريق الاستدلال الانتقائي من أجل تبرير الأعمال الإجرامية التي تقوم بها، وتعمل على اجتذاب الشباب عن طريق مغازلتهم بأحلام إقامة دولة الخلافة، مؤكدا أنه على مر التاريخ الإسلامي كانت هناك العديد من المدارس العلمية والمذهبية المختلفة ولكن على الرغم من ذلك لم يوجد إرهاباً أو تطرفاً.
ومن جهتها، أشارت سمية فيطاني الباحثة بمركز الملك فيصل في السعودية، إلى أن الإرهاب صار “صناعة احترفها البعض من أجل تحقيق أغراض ومصالح”، وتحدثت عن أربع سيدات سعوديات انضممن إلى تنظيمات (داعش) و(القاعدة)، وانتقلن بأطفالهن للالتحاق بأزواجهن في اليمن وسوريا، مؤكدة أن ذلك ” قد يؤسس لظهور جيل تربى داخل مجتمع متطرف يشجع على العنف والكراهية، مما يهدد مستقبل المنطقة ككل”.
وتحدث في الختام، الباحث المغربي عبد السلام الطويل، الأستاذ بجامعة محمد الخامس ، الذي اعتبر أن ظاهرة التطرف وما يتصل بها من إرهاب لا يمكن اشتقاقها مباشرة من النص الديني، بل يجب أن يتم ذلك في ظل محددات أخرى سياسية، وتاريخية، واقتصادية، وسيكولوجية، واجتماعية، وخارجية.
وأثار في هذا الصدد، قضايا ترتبط بـ “الحامل الحضاري” لصراع تأويل النص الديني، والخلط بين منطق العقيدة الثابت ومنطق السياسة المتغير، وفكرة الحاكمية، وإعمال العقل.
وأبرز أن المنظومة التعليمية في الدول العربية لا يمكنها مواجهة التطرف، بل تساعد على خلقه “بسبب المركزية الشديدة (…) إلى جانب أنها منظومة تلقينية تلغي إعمال العقل”، مشددا على وجوب تحقيق الحرية والعدل من أجل تحقيق جوهر الدين الصحيح.