مشاريع القوانين الانتخابية تتضمن ايجابيات كبيرة وتتجاوب مع متطلبات الأحزاب السياسية (حزب الحركة الشعبية)

الرباط – أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية تتضمن إيجابيات كبيرة وتتجاوب مع متطلبات الأحزاب السياسية.

وأوضح السيد العنصر في كلمة خلال ندوة نظمها الحزب حول القوانين الإنتخابية الجديدة، أنه في المقابل تتضمن هذه المشاريع نقطا أخرى تستلزم نقاشا وتعديلات. وقال “إنه بعد تقديم الحكومة لهذه القوانين، وجد حزب الحركة الشعبية عددا من النقط التي قدمها في مذكرته أخذت بعين الاعتبار”،

واعتبر أن مثل هذه القوانين لايمكن أن يكون عليها اجماع عندما يتعلق الأمر بعدد من الأحزاب السياسية، ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين في وجهة النظر حتى في الصيغة التي تم الاتفاق عليها، مبرزا أن النقاش داخل البرلمان هو الذي يحسم في هذا الموضوع.

وأفاد السيد العنصر بأنه من ضمن بعض النقط التي يمكن أن تثير النقاش هي مكانة الشباب في المنظومة الانتخابية مع العلم أن اللوائح الجهوية لا تقصي الشباب لكن يجب مراعاة كيف يمكن لهذه الفئة أن تكون حاضرة وأن تكون لها مكانتها، موردا أنه “في مذكرة الحركة الشعبية لم يتم اقصاء الشباب من التمثيلية”.

من جهته، أكد امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن التعديلات المقترحة في هذه القوانين التنظيمية ظلت جزئية ولم تشمل مجمل أحكامها، وأن هذه التعديلات لم تشمل تلك القوانين بشكل متوازن، حيث ثم التركيز على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للجماعات، مضيفا أنه تم الاقتصار على تعديلات جد محدودة فيما يخص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وما يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، ونفس الشيء للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فيما لم يرد أي تعديل فيما يتعلق بمجالس الجهات.

واعتبر أن التعديلات لم تهم سوى سؤال التمثيلية النسائية وبعض الضوابط المرتبطة بالتخلي عن الإنتماء وإضافة حالة التنافي بين العضوية في البرلمان بغرفتيه ورئاسة جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، والرفع من سقف الجماعات المعنية بالنمط الفردي، من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة، إضافة إلى قواعد تشدد على تمويل ومصاريف الانتخابات سواء للمرشحين، أو على مستوى الأحزاب، وإغلاق الباب على المتحزبين من المشاركة في انتخابات المقاولات.

بدوره، قال لحسن سكوري عن الفريق الحركي بمجلس النواب إنه بعد تقديم مشاريع القوانين عقد الفريق الحركي اجتماعا تم التطرق خلاله إلى المعطيات التي جاءت بها هذه القوانين، حيث تم استحضار كل مضامين التعديلات والاطلاع على بعض الجوانب.

يذكر أن هذه الندوة تأتي في سياق النقاش السياسي الدائر حول مشاريع القوانين الانتخابية التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التي قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أمس الثلاثاء ، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.