موريتانيا.. تراشق حاد بين الحزب الحاكم والمعارضة الراديكالية حول سير العملية الانتخابية وتأخر الإعلان عن نتائجها

(إعداد ..العربي عثماني)

  نواكشوط- أثار تأخر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا في الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية، التي جرت، في شوطها الأول، يوم السبت الماضي، جدلا كبيرا وصل حد التراشق بين الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) والمعارضة الراديكالية، ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

  ففي الوقت الذي عبر فيه قادة أحزاب المعارضة الراديكالية، خلال وقفة احتجاجية نظموها، أول أمس، أمام مقر اللجنة بالعاصمة نواكشوط، عن قلقهم إزاء تأخرها في الإفراج عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، معتبرين أن هذا التأخر “يخدم” مصالح (الاتحاد من أجل الجمهورية) وأحزاب الأغلبية الرئاسية التي تدور في فلكه، جاء الرد على لسان رئيس الحزب الحاكم، سيدي محمد ولد محم، الذي وصف هذه الوقفة بأنها “مراهقة سياسية”، وأنها “تنم عن نية مبيتة في التعاطي السلبي مع ما ستفزره صناديق الاقتراع، بعدما تبين أن الشعب لفظهم”.

  وصرح محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تكتل لأحزاب المعارضة الراديكالية الموريتانية، الذي قاطع الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2013، خلال هذه الوقفة بأنهم “يحتجون على عدم وقوف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمام انخراط الدولة وعدم حياديتها في الانتخابات”.

  واعتبر ولد مولود أن أحزاب المعارضة تتنافس “مع الدولة”، وأن “اللجنة لم تقم بأي محاولة للحد من هذه المسألة الخطيرة”، منتقدا تأخرها في الإعلان عن نتائج الانتخابات، التي شكك في الظروف التي جرت فيها، قائلا إنهم يطالبون ب”التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع”.

  كما اعتبر قادة أحزاب المعارضة، الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، أن “مسار النتائج شهد تزويرا واضحا وفاضحا”، مطالبين اللجنة المستقلة للانتخابات بالوقوف في وجه ما أسموه “تزويرا”، متهمين اللجنة أيضا بأنها هي التي ترعاه في مناطق عدة “تنفيذا لأغراض بعض النافذين”.

  وبدورها، لم تسلم بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي من الانتقادات الحادة لمنتدى المعارضة، حيث أبدى قلقه من مدى جدية البعثة في مراقبتها للانتخابات.

  واعتبر الرئيس الدوري للمنتدى، في هذا الصدد، أن “بعثة الاتحاد الأفريقي لم تطلع على أي شيء”، مشير إلى أنهم التقوا بها، و”نقلنا لها قلقنا حيال ضيق الوقت وظروف اللجنة”.

  وعقب الوقفة الاحتجاجية، عقد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال، اجتماعا مطولا استمر إلى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء /الأربعاء، مع قادة أحزاب المعارضة، الذين قدموا له ما وصفوه ب”أبرز الخروقات التي سجلوها خلال سير العملية الانتخابية”.

  وأمام “الضغوط” التي يمارسها منتدى المعارضة على اللجنة والاتهامات التي وجهها إليها، وخاصة حول “عدم التزامها الحياد” إزاء مختلف الفرقاء الذين شاركوا في انتخابات الفاتح من شتنبر، جاء الرد سريعا من الحزب الحاكم، الذي أكد رئيسه، سيدي محمد ولد محم، خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الأربعاء، على أن الضغط على لجنة الانتخابات، التي أشرفت على عملية انتخابية بالغة الخطورة “غير ديمقراطي ولا قانوني”، ويشكل “تدخلا سافرا في العملية الانتخابية”، معربا عن احترامه للجنة، التي قال إنه لا يستبق إعلانها للنتائج الرسمية النهائية.

  وبخصوص مسار العملية الانتخابية، قال ولد محم إنه “مر بشكل جديد” مشيرا إلى أن حزبه رصد هو الآخر بعد الملاحظات وقدمها للجنة لانتخابات، التي ينتظر أن تقول كلمتها بشأنها.

 كما قلل من قدرة أحزاب المعارضة على منافسة الحزب الحاكم، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن “جميع أحزاب المعارضة لن تتمكن من المحافظة على المقاعد الانتخابية التي بحوزتها سواء في المجالس البلدية أو البرلمان، بل ستخسر مقاعد متعددة”.

  وأشار، في المقابل، إلى أن المعطيات التي جمعتها لجنة الرصد بالحزب الحاكم تؤكد أن “مكانة الحزب في البرلمان والمجالس البلدية ستتعزز بشكل أكبر”، وأن “الحزب سيحقق فوزا كبيرا على مستوى المجالس البلدية”، وأنه قادر على الحسم بجدارة “في المناطق التي ستشهد شوطا آخر”.

  وفي رد فعله على الانتقادات الموجهة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جراء تأخرها في الاعلان عن نتائج الانتخابات، أعرب رئيسها “عن تفهم إدارته لتلهف الأحزاب واستعجالها لظهور النتائج وهواجس الإدارة الإقليمية وقلقها على سير الأمور”، مؤكدا أن “ما تتعرض له اللجنة من قصف لن يفيد الانتخابات بشيء ولن يؤثر في عزمها وتصميمها على أداء مهمتها وإتقان عمليات الفرز وتوخي الدقة في احتساب النتائج المؤقتة قبل الإعلان عنها”.

  كما رد ولد بلال على الاتهامات الموجهة للجنة بعدم الحياد، حيث جدد التأكيد على أن اللجنة “تقف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المشاركة في الانتخابات”، معلنا في الوقت نفسه أن “اللجنة تتطلع إلى تقديم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية في غضون يومين أو ثلاثة”.

  وتواجه اللجنة “مصاعب كبيرة” في الإفراج عن نتائج التصويت، تتمثل، بحسب ما كشفت عنه مصادر قريبة منها، في صعوبات تقنية بدءا من عمليات فرز النتائج وإعداد المحاضر في المكاتب وصولا إلى إحالة جميع النتائج إلى المقر المركزي للجنة بالعاصمة نواكشوط.

  وتجدر الإشارة إلى أن الناخبين الموريتانيين أدلوا بأصواتهم في اقتراع الفاتح من شتنبر، الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، وعرف مشاركة عدد قياسي من الأحزاب (98 حزبا)، من خلال خمس بطائق همت مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) التي بلغ عددها 157 مقعدا، و219 مجلسا بلديا، تنافست عليها 1552 لائحة، و13 مجلسا جهويا، شهدت منافسة 159 لائحة، مما تسبب في حالة من الارتباك بالنسبة للناخبين، الذين استغرق العديد منهم وقتا طويلا في الإدلاء بأصواتهم.

  وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يظل الترقب سيد الموقف، خاصة مع استمرار عملية فرز وعد الأصوات، وبطء الإعلان عن النتائج الأولية، التي أفرجت عنها اللجنة المستقلة لحد الآن.