وزراء الخارجية العرب يبحثون بعد غد بالقاهرة اتخاذ موقف عربي موحد من إيران

( نورالدين الزويني )

القاهرة – يعقد مجلس جامعة الدول على مستوى وزراء الخارجية ، بعد غد الأحد بالقاهرة، اجتماعا طارئا بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، لبحث الاعتداءين اللذين استهدفا سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، وتحديد موقف عربي موحد، في أفق تحرك دولي لوقف التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وخاصة منها دول الخليج.
وكشف مسؤول سام في جامعة الدول العربية، أن الاجتماع الاستثنائي الطارئ لوزراء الخارجية العرب، سيناقش بندا واحدا فقط، وهو إدانة انتهاكات إيران للسفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، مرجحا أن يحظى هذا البند بتصويت “الأغلبية العربية”.
وكان نائب الأمين العام لجامعه الدول العربية ، أحمد بن حلي، قد قال في تصريحات صحفية ، يوم الإثنين الماضي ، إن الامانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مذكرة رسمية من الوفد السعودي الدائم لدى الجامعة طلب فيها عقد اجتماع غير عاد لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الاعتداءين، وتم تعميم الطلب السعودي من قبل الأمانة العامة التي تلقت عددا من الموافقات على تأييد هذا الطلب.
وجاء الطلب السعودي بعقد هذا الاجتماع الوزاري العربي الاستثنائي بعد أن اقتحم متظاهرون إيرانيون ، يوم السبت الماضي ، السفارة والقنصلية السعوديتين “احتجاجا “على قيام السعودية بإعدام الشيعي السعودي نمر النمر ضمن 47 إرهابيا.
وقال مسؤول بالجامعة العربية، إن “غالبية الدول العربية لا تقبل التصرفات الإيرانية تجاه السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد التي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية”، معتبرا أن إدانة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لهذه التصرفات ” ستشكل تطورا مهما” ومقدمة لتحرك عربي على المستوى الدولي وفي الأمم المتحدة من أجل وضح حد للتصرفات الإيرانية في المنطقة .
ويسبق الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعقد بالرياض ،يوم غد السبت، ويخصص هو الآخر لبحث الإعتداء على سفارة وقنصلية السعودية بإيران.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيان يوم الثلاثاء الماضي ، إن “وزراء الخارجية بدول المجلس، سوف يعقدون اجتماعا استثنائيا في الرياض يوم السبت برئاسة عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي لتدارس حادث الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة (مشهد) الإيرانية”.
وبحسب وزير الخارجية السعودي، فإن المملكة العربية السعودية “ستبذل كل ما في وسعها ” في اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء خارجية الدول العربية، وكذا من خلال تحركات في الأمم المتحدة ، ” لإبراز الدور السلبي الإيراني وانتهاكات إيران للقوانين الدولية والأعراف الدولية”.
وقال خلال مؤتمر صحفي ،يوم الثلاثاء الماضي، إن إيران منذ 35 عاما، عند قيام الثورة الإيرانية “وهي تتحرك بشكل سلبي وعدواني تجاه المملكة، وتتدخل في شؤون المنطقة وتدعم الإرهاب وتجند أبناء هذه المنطقة ليعملوا ضد مجتمعاتهم”، واتهمها “بتهريب السلاح والمتفجرات إلى دول المنطقة من أجل زعزعة الأوضاع الأمنية في المنطقة “، مؤكدا أن هذه الأمور “غير مقبولة”.
واستطرد قائلا إنه “إذا أرادت إيران أن يكون لها دور إيجابي ،ودور طبيعي في المنطقة ،فعليها أن تكف عن هذه الأعمال العدوانية وتتصرف مع دول المنطقة كما تتصرف أي دول تسعى لحسن الجوار” .
وفي أفق انعقاد هذين الاجتماعين الاستثنائيين، تواصلت المواقف المتضامنة مع الرياض في مواجهة طهران ،بعد أن قطعت المملكة العربية السعودية كافة علاقاتها مع إيران، حيث استدعت قطر أول أمس الأربعاء سفيرها لدى إيران، احتجاجا على الاعتداء على البعثتين الديبلوماسيتين السعوديتين، فيما قررت جيبوتي والصومال قطع العلاقات مع طهران، واستدعى الأردن السفير الإيراني في عمان لإبلاغه الاحتجاج على الاعتداءات.
كما استدعت الكويت ، سفيرها لدى إيران “على خلفية الإعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية بطهران وقنصليتها في مشهد”، معتبرة أن ذلك “يمثل خرقا صارخا للأعراف والاتفاقيات الدولية وإخلالا جسيما بالتزامات إيران الدولية بأمن البعثات الدبلوماسية وسلامة طاقمها”.
وأكدت سلطنة عمان ،في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، أن “السلطنة تعتبر هذا العمل غير مقبول، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية إيجاد قواعد جديدة تحرم بأي شكل من الأشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحقيقا للاستقرار والسلم”.
وكانت مصر قد أكدت قبل ذلك أن التدخل الايراني في الشأن الداخلي السعودي أمر مرفوض ولا تقره أي من القوانين والأعراف الدولية ، مشددة على أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمنها وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض ، إن التدخل الايراني في الشأن الداخلي السعودي “أمر مرفوض ولا تقره أي من القوانين والأعراف الدولية”.
كما أدانت المملكة المغربية على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، الهجوم الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وأكدت أن الأمر “يتعلق بأعمال منافية للقواعد والممارسات الدبلوماسية”.
وأعرب صلاح الدين مزوار عن “التضامن الدائم (للمغرب) مع المملكة العربية السعودية الشقيقة”، داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الشأن لضمان حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين بها.
وأدان اليمن هو الآخر اقتحام السفارة والقنصلية السعوديتين وأكد على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أن ما “حدث تجاه سفارة المملكة في طهران يعد جريمة وخرقا للأعراف والاتفاقات الإقليمية والدولية واستمرارا للسياسة الإيرانية المعادية تجاه الوطن العربي والتي تجلت في عدد من البلدان العربية ومنها منطقة الخليج العربي واليمن”.
كما أدانت تونس وتركيا الاعتداءين واعتبرتاهما خرقا لاتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية ذات الصلة.
وقبل ذلك ، أعلنت كل من البحرين والسودان ،يوم الإثنين الماضي، قطع علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران بعد الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد. كما قررت الإمارات العربية المتحدة تخفيض التمثيل الدبلوماسي لها في إيران، إلى مستوى قائم بالأعمال، وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة.
وفي حين أدانت الجامعة العربية على لسان أمينها العام نبيل العربي السلوك الإيراني معتبرة أياه ” انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدوليةّ”، حمل البرلمان العربي على لسان رئيسه أحمد بن محمد الجروان، السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال بموجب إلتزامها باتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي ، اللذين يحتمان على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية ،واستنكر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن ” مثل هذه الأفعال لا تخدم السلم في المنطقة وتنافي مبادئ حسن الجوار”.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، من جهته، أن فشل إيران في منع هذه الاعتداءات “يمثل إخلالا جسيما بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي”، مؤكدا وقوف دول المجلس صفا واحدا مع المملكة السعودية.
كما أدان المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن ،يوم الثلاثاء الماضي “بأشد العبارات الاعتداءات” على البعثتين الديبلوماسيتين السعوديتين في طهران ومشهد، حيث جاء في بيان للمجلس أن هذا الأخير “أعرب عن قلقه العميق أمام هذه الاعتداءات” وطلب من طهران حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية طبقا لالتزاماتها الدولية.
وفي ذات السياق نددت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالهجمات على المنشئأت الدبلوماسية السعودية واعتبرتاها عملا غير مشروع للتعبير عن الاحتجاج والمواقف السياسية .
ويذكر أن الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وطهران وما تلى ذلك من قطيعة بينهما، نشأت على إثر إعلان وزارة الداخلية السعودية يوم السبت الماضي ، تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 إرهابيا ومحرضا، بعد أن تمت إدانتهم بتهم تشمل بالخصوص اعتناق “المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية”.
كما وجهت لهم تهمة “استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة”.
وفي ظل تفاقم هذه الأزمة الديبلوماسية بين الرياض وطهران، تحاول بعض الدول التوسط وتهدئة الأجواء واحتواء التوتر المتزايد في منطقة الشرق الأوسط.
وطلبت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها من البلدين التهدئة، بينما عرضت دول عدة من بينها روسيا، وعمان، والعراق، وتركيا وباكستان، استعدادها القيام بدور الوسيط بين إيران ،التي بادرت بالاعتذار عن الاعتداءات التي لحقت البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين لديها ، والمملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج وكافة الأقطار العربية التي تطالب طهران بأكثر من الاعتذار، بالامتثال للقوانين الدولية، وبالكف عن التدخل في الشؤون العربية، واحترام مبادئ حسن الجوار في منطقة تعيش أصلا أوضاعا متوترة.