السيد الضحاك: الإشكاليات الأخلاقية العميقة التي تطرحها التطورات التكنولوجية والبيولوجية تتطلب التفكير في قوانين مبتكرة لمواكبتها

الرباط – اعتبر الأمين العام للحكومة السيد ادريس الضحاك، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإشكاليات الأخلاقية العميقة التي تطرحها التطورات التكنولوجية والبيولوجية التي يشهدها العالم تتطلب التفكير في قوانين مبتكرة لمواكبتها.

وأوضح السيد الضحاك، في محاضرة حول موضوع “التطور التكنولوجي والبيولوجي .. سؤال القانون والقضاء”، ألقاها في إطار أنشطة المعهد العالي للقضاء، أن القوانين الدولية والإقليمية والوطنية ما تزال “متخلفة” إزاء هذه التطورات التي تتعامل معها كل دولة حسب خصوصيتها،مشيرا إلى أن الممارسات على أرض الواقع تظهر تباينا في التعامل مع التطورات الحاصلة في المجالين التكنولوجي والبيولوجي التي تهم الإنسان والحيوان والنباتات على حد سواء.
ففي الشق المتعلق بالإنسان، استشهد المحاضر بالإشكاليات القانونية والأخلاقية التي تطرحها مثلا “المناولة الجينية” من خلال تجميد واستعمال البويضات والحيوانات المنوية واستئجار الرحم بمراكز متخصصة، لتمكين الأزواج الذين يعانون مشاكل تتعلق بالخصوبة من الإنجاب،متطرقا إلى الإشكاليات التي يطرحها موضوع الإجهاض الذي تسمح به بلدان وتمنعه أخرى أو تقننه.
وأبرز أن هذه التطورات حتمت على مجموعة من البلدان فتح مجال “المناولة الجينية” على مصراعيه، في حين تمنعه أخرى أو تقننه، مبرزا أن استعمال البويضات والحيوانات المنوية لمعالجة مشاكل الخصوبة خلق في بعض البلدان بأوروبا وآسيا وأمريكا أسواقا كبيرة تدر أموالا طائلة.
وقدم في هذا الصدد عدة أمثلة أثارت نقاشات قانونية وأخلاقية في بعض البلدان تتعلق مثلا بفتح مراكز متخصصة تبيح الإجهاض وكذا استعمال البويضات والحيوانات المنوية المجمدة، وأنظمة التغذية الحديثة التي تتسبب بشكل كبير في مشاكل الخصوبة لدى الأزواج بحسب تأكيدات الخبراء،معتبرا  “أنه من العسير القول إن المغرب – القريب جدا من أوروبا والذي وضع قوانين لمعالجة بعض القضايا والتقليل من آثارها- سيظل في منأى عما يحدث بالعالم ودول الجوار”، معتبرا أن القانون سيكون بالتالي في مواجهة هذه التحديات.