لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية: سوق الرسامیل مستقرة على العموم في النصف الثاني من سنة 2021

الرباط – أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها بمقر بنك المغرب بارلباط، اليوم الثلاثاء، أن سوق الرسامیل مستقرة على العموم في النصف الثاني من سنة 2021.

وذكر بلاغ صدر عقب الاجتماع ال14 للجنة أن بورصة الدار البيضاء حافظت على منحاها التصاعدي، مع تقلب متوسط محدود في 7.28 في المئة ونسبة تعليق جد ضعيفة للتداولات.

وتابع المصدر ذاته أن ارتفاع مؤشر مازي وصل في 22 دجنبر 2021 إلى 17,04 في المئة مقابل 9,94 في المئة في 30 يونيو 2021 وناقص 7,27 في المئة في 2020، مضيفا أن التقييم الإجمالي للبورصة وصل، في نفس الوقت، إلى مستوى مرتفع نسبيا، أي x23,1.

وعرفت سيولة سوق القيم من جهتها تحسنا طفيفا إلى 9,80 في المئة بنهاية شهر نونبر 2021 مقابل 8,83 في المئة في 2020، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالأسواق الحدودية.

ووصل حجم الإصدارات في سوق البورصة، من جانبه، إلى 3 مليار درهم في 28 دجنبر 2021، وهو نفس المستوى المسجل في السنة السابقة.

من جهة أخرى، كشفت اللجنة أن أسعار سندات الاقتراض في الأسواق الأولية والثانوية ظلت متدنية ومتقلبة قليلا في النصف الثاني من سنة 2021 كما حافظت على منحى تنازلي على العموم خاصة بالنسبة للاستحقاقات قصيرة الأجل.

ووصل المبلغ الجاري للدين الخاص في نهاية شتنبر 2021 إلى 246 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي، ويستعمل في حدود 62 في المئة في تمويل مؤسسات الائتمان، ولم يسجل أي تخلف عن أداء استحقاقات سندات الدين الخاص خلال هذه الفترة.

وبخصوص جهات الإصدار، فقد وصلت مديونيتها الصافية بنهاية يونيو 2021 إلى مستوى متحكم فيه عموما كما أنها في انخفاض طفيف إلى 84 في المئة مقابل 86 في المئة في 2020.

من جانبه، يعرف نشاط تدبير الأصول دينامية جيدة، حيث بلغت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بنهاية نونبر 2021 ما قيمته 606,5 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي.

وسجلت الأصول الصافية الإجمالية لدى أنواع هيئات التوظيف الجماعي الأخرى نموا ملموسا، خاصة هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي بلغت أصولها 12.3 مليار درهم بنهاية نونبر مرتفعة بنسبة 100في المئة مقارنة بنهاية سنة 2020.

ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسجلت الإنجازات المحققة في هذا الإطار، لاسيما ما يتعلق بالإصلاحات القانونية والتنظيمية، ودعت إلى مواصلة تنفيذ الأنشطة المتبقية في الآجال المحددة.