اكتساح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية للانتخابات البلدية والتشريعية في موريتانيا وفق نتائج جزئية (رسمي)

نواكشوط – حقق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ( الحزب الحاكم) تقدما ملحوظا على منافسيه من باقي الأحزاب السياسية الأخرى في الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا التي جرى دورها الأول يوم 23 نونبر الماضي والتي لم يعلن لحد الساعة عن نتائجها النهاية .

فبعد انتظار استمر زهاء أسبوع بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات في الإفراج عن نتائج الانتخابات البلدية والتشريعية والتي أظهرت اكستاحا للحزب الحاكم بحصوله على 35 مقعدا في الجمعية الوطنية بعد المصادقة على نتائج 41 دائرة من أصل 55 ، فيما أحرز حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل ” ذي التوجه الاسلامي على ستة مقاعد وحزب الوئام على خمسة وحزب التحالف الشعبي التقدمي على ثلاثة وحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن على مقعدين. ونال 11 حزبا آخرين مقعدا واحد لكل منها، علما بأن النتائج في عدد من المقاطعات لن تحسم إلا في الدور الثاني المقرر إجراؤه يوم 7 دجنبر الحالي .

فعلى مستوى مقاطعات العاصمة الموريتانية نواكشوط ،حيث بلغت نسبة المشاركة 94ر65 بالمائة وعدد المقاعد المتبارى عليها 18 مقعدا حصل الاتحاد من أجل الجمهورية و”تواصل” على ثلاثة مقاعد لكل منهما، فيما حصل حزب التحالف الشعبي على مقعدين، وحصلت 10 أحزاب أخرى على مقعد واحد لكل منها.

ومن بين الفائزين في الانتخابات التشريعية في دائرة نواكشوط عن الحزب الحاكم وزير الداخلية واللامركزية السابق محمد ولد إبليل ووزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة سابقا مولاتي بنت المختار.ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات لاحقا عن نتائج باقي الدوائر الانتخابية وكذا اللائحة الوطنية واللائحة النسوية.

وفي ما يخص الانتخابات البلدية فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في 72 بلدية من أصل 88 أعلن عن نتائجها النهائية، بينما فاز حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن في أربع بلديات و”تواصل” في ثلاث ومثلها بالنسبة لحزب الوئام، فيما تقاسمت ستة أحزاب المقاعد الستة المتبقية ، علما بأن عدد المجالس البلدية والقروية المتبارى عليها يصل إلى 218 .وفي سياق متصل انتقد ثلاثون حزبا شاركت في الانتخابات ولم تحصل لحد الساعة على مقاعد سير العملية الانتخابية واصفة إياها ب “المزورة” و”العبثية”.

وطالبت هذه الأحزاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ب “إلغاء “هذه الانتخابات حفاظا على ما أسمته ” مصلحة البلاد وأمنها ومصداقية نهجها الديمقراطي (…..)، وتنظيم انتخابات شفافة يرضى عنها الجميع”.