برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين…آلية فعالة لإعادة إدماج هذه الفئة في النسيج السوسيو-مهني

سلا – موازاة مع التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال إرساء أسس منظومة حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية وبناء دولة الحق والقانون، شهدت المؤسسة السجنية باعتبارها فضاء للتقويم والإصلاح وإعادة الإدماج، تغيرات إيجابية شتى تشهد عليها المجهودات التي ما فتئت تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وباقي الفاعلين في هذا المجال، مما مكن ، بكيفية فعلية، من أنسنة الفضاء السجني وجعله مدرسة حقيقية للتهذيب والتقويم والتأهيل.

وفي إطار السعي إلى تسهيل إدماج نزلاء الوحدات السجنية المفرج عنهم أضحت الأنشطة المدرة للدخل، لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية، آلية ناجعة لبلوغ هذه الغاية، وذلك في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية تقوم على التأطير والمصاحبة والتتبع وتقديم الدعم المالي والتقني، انطلاقا من برامج محددة الجدوى ومضبوطة الأهداف.
وهكذا، مكنت مشاريع الأنشطة المدرة للدخل التي تنفذها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بمعية باقي الشركاء، من تحقيق نتائج ملموسة يشهد عليها تحسن ظروف عيش فئة واسعة من السجناء السابقين، بفضل إدماجهم الفاعل ضمن النسيج السوسيو- اقتصادي.
ويعكس إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله ، انطلاقة برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين”رمضان 2014 ” اليوم الأربعاء بحي السلام بسلا، الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لمسلسل أنسنة وتأهيل الفضاء السجني، وحرص جلالته الدائم على تمكين نزلاء المؤسسات السجنية، شأنهم في ذلك شأن كافة المواطنين، من الرعاية والمصاحبة الاجتماعية والتكوين المؤهل، وذلك من أجل تعزيز اندماجهم الفاعل في محيطهم السوسيو- اقتصادي، لاسيما بعد معانقتهم للحرية من جديد.
ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين ” رمضان 2014 ” على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي تمت صياغته بناء على تشخيص أنجز خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهييئ لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.
وقد شهد تنفيذ برامج التشغيل الذاتي والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل، الخاصة بهذه الفئة، زخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة كما يدل على ذلك إحداث العديد من البنيات الإنتاجية والمقاولات الصغرى والصغرى جدا، في الحواضر كما في القرى، لاسيما في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة التقليدية، والتي شملت مختلف فئات المجتمع من نساء ورجال وشباب وأشخاص مسنين، بما يعكس الجهود الحثيثة المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال، وعلى رأسهم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
ومن هذا المنطلق، يشكل تطوير المشاريع المدرة للدخل لفائدة هذه الفئة، هدفا أساسيا لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء، وهو ما مكن من وضع برامج مستوحاة من فلسفة التنمية البشرية التي يتبناها المغرب والتي حققت نتائج مرضية، بدأت نتائجها تظهر تدريجيا على أرض الواقع.
وهكذا، فإن مصاحبة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية السابقين عبر سلسلة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تشكل آلية نموذجية لتمكين المستفيدين من الاندماج بسلاسة في محيطهم السوسيو- المهني.
وتشكل المراكز التي تعنى بهذه الغايات، والتي تغطي عدة مدن على الصعيد الوطني، أداة أساسية لمصاحبة النزيل بعد الإفراج عنه، سعيا إلى إعادة إدماجه الفعلي في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك وفق صيغتين هما الإدماج في مقاولة مواطنة تصاحب المؤسسة في تفعيل برنامج إعادة إدماج نزلاء السجون، أو بتوفير الإمكانيات لإحداث مشروع صغير أو نشاط مدر للدخل، مما يمكن النزيل من الاعتماد على قدراته الذاتية والتحول إلى مواطن يعيش في ظل القانون ويشارك بفعالية في تنمية البلاد.
وقد أتاحت مجموع مراكز الرعاية اللاحقة التي تعنى بهذا الغرض، والتي تخصص لها المؤسسة اعتمادات مالية مهمة، استفادة عدد كبير من النزلاء السابقين، عبر مجموعة من المشاريع والأنشطة المدرة للدخل، مما ساعد على إعادة إدماجهم في سوق الشغل ومكنهم من الحصول على عائدات مالية كفيلة بمساعدتهم على مواجهة تكاليف الحياة.
والواضح أن برنامج التشغيل الذاتي ، بما في ذلك الأنشطة المدرة للدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المفرج عنهم، أحدث دينامية قوية بمختلف جهات وأقاليم المملكة ومكن في ظرف وجيز من الرقي بمستوى عيش هذه الفئة ، وذلك بفضل الفلسفة التي يقوم عليها هذا البرنامج الناجع والذي ساعد النزلاء السابقين على استرجاع ثقتهم في ذواتهم، وعزز لديهم الشعور بأهمية المبادرة الذاتية وبالتالي الانخراط الواعي في النسيج السوسيو-اقتصادي.