مخطط استعجالي لتنمية الدار البيضاء.. خطوة نحو تحسين المعيش اليومي للساكنة البيضاوية

( بقلم: نزهة بولندة )

الدار البيضاء – يستلزم نقل مدينة الدار البيضاء إلى مصاف كبريات المدن العالمية، وإكسابها إشعاعا دوليا، وتحويلها إلى قطب إقليمي للمهن المالية، الانخراط في مسلسل متكامل للتقويم يمكن من إنجاز مشروع حضري يضمن لها توازنها الاجتماعي وتحقيق التناغم والانسجام بين النمو الديمغرافي والحضري بما يحسن من واقع المعيش اليومي لمجموع ساكنتها.

إلا أن الدينامية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية للمملكة، ومجموع الأوراش الكبرى المفتوحة لإعادة تأهيلها، لم تواكب، للأسف، بتدبير محلي يضمن خدمات منتظمة تتوافق والمعايير العالمية، وإنجاز مشاريع بنيوية تتلاءم والأهداف الرامية إلى تحقيق التعايش الاجتماعي والنمو المشترك. فمنذ خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، والذي قدم فيه جلالته تحليلا متكاملا للاختلالات التي تعاني منها المدنية على مستوى التدبير والحكامة المحلية، سارع المنتخبون إلى وضع حد لسنتين من التعثر والخمول.

وكان جلالته قد رصد في هذا الخطاب مكامن القصور على مستوى تدبير مدينة من حجم الدار البيضاء، ليقدم بذلك خطة طريق انطلق منها الفاعلون المحليون لإعادة بناء سياسات التدبير المحلي ووضع أسس جديدة لحكامة تكون في مستوى تطلعات ساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي ما إن يتنقل فيها المرء من منطقة إلى أخرى حتى يلحظ الفوارق الكبرى بين مختلف أحيائها، والتي تؤشر على وجود تمييز حضري واختلالات كبيرة في الخدمات الأساسية المقدمة للساكنة.

فبعد عطالة اختيارية، وضع المستشارون المحليون خلافاتهم جانبا للانكباب على أداء المهام الموكلة إليهم كمدبرين مباشرين للشأن المحلي، والعمل على إيجاد الحلول الملائمة للمعضلات المطروحة، وهو ما يؤكده عمدة المدينة السيد محمد ساجيد في قوله إن “التغييرات التي شهدتها المدينة لم تواكبها استثمارات وتجهيزات مناسبة”.

ففي ظل غياب مبادرات للقرب، تتزاحم الأولويات التي تكتسي طابع الاستعجالية على جدول أشغال المسؤولين المحليين، وهي الأولويات التي كانت الضحية الأولى في النزاعات التي كانت معلنة بين المستشارين المحليين، والتي لم تقد إلا إلى فشل ذريع على جميع المستويات، غير أن هذه النزاعات ما فتئت أن وضعت أوزارها بعد الخطاب الملكي السامي، ليتعبأ الجميع من أجل وضع خطة متكاملة ومستعجلة تعيد تأهيل العاصمة الاقتصادية للمملكة، وتمكن من تجاوز الاختلالات التي تعاني منها على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات.

ثم إن انهماك أعضاء مجلس المدينة في خصومات لا متناهية بشأن المناصب وعضوية اللجان، والتي رهنت مستقبل المدينة وساكنتها لمدة ليست بالهينة، جعلهم عوض أن ينشغلوا بتدبير التطورات التي تعرفها العاصمة الاقتصادية للمملكة، يسهمون في تفاقم أزمات الساكنة وإغراق المدينة في جملة من الفوارق الهيكلية بين أحياء المدينة.

وفي هذا السياق أشار السيد ساجيد إلى أن الفاعلين المحليين على مستوى الجهة عمدوا، من أجل تجاوز هذا الواقع المخيب للآمال، إلى تحديد الأولويات وفق انتظارات الساكنة من خلال وضع مخطط استعجالي على المدى المتوسط بتوافق وتشاور بين السلطات المحلية والمنتخبة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان ضمن آجال معقولة.

ويقوم هذا المخطط على إعادة اعتماد مشاريع سبق الإعلان عنها منذ أزيد من سنة كمشروع تأهيل النقل الجماعي والإنارة العمومية وتشييد الطرق والقضاء على دور الصفيح ومحاربة التلوث، علاوة على مشاريع أخرى مستقبلية منها مشروع بناء قناة لتجميع وتصريف مياه واد بوسكورة والمدار الحضري جنوب- غرب وإعادة تأهيل مزبلة مديونة. وهي المشاريع التي قال عنها عمدة المدينة ، إنها جاءت لتكمل الرؤية الاستراتيجية المعدة سابقا من أجل النهوض بالمدينة وتحسين جودة الحياة بها. وضمن هذا المخطط تم تخصيص 560 مليون درهم لتسهيل الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، توزعت على 250 مليون درهم لتحسين منظومة تطهير السائل، و 138 مليون درهم للإنارة العمومية، و119 مليون درهم لإنجاز عمليات جديدة للربط بشبكات الماء والكهرباء والولوج إلى خدمات تطهير السائل بالدوواير المحاذية للمدينة، و34 مليون درهم لتعزيز شبكة قنوات صرف مياه الأمطار، و19 مليون درهم لتوزيع الماء والكهرباء.

وبخصوص تمويل كل هذه المشاريع، أوضح عمدة المدينة أن المجلس سيعمل على تكريس التصور القائم على إحداث شركات للتنمية المحلية كشكل جديد من أشكال الحكامة، والتي “أثبتت نجاعتها” مع تجربة شركة “الدار البيضاء للنقل”، و”الدار البيضاء للتهيئة” المكلفة بالإشراف على أوراش البنية التحتية، و”إدماج سكن” المشرفة على برنامج القضاء على دور الصفيح، وهي الشركات التي أسندت إليها مهام تدبير حركة السير والجولان والتشوير الطرقي والمساحات الخضراء وإدارة صناديق الأشغال الموكلة إلى ليديك ومراقبة ومتابعة التفويضات وإدارة أسواق الجملة وأسواق بيع الحبوب والأسماك والمجازر والحفاظ على التراث الثقافي المحلي وتجديد النسيج الحضري. وبغرض إشراك عدد كبير من الفاعلين المحليين في الدينامية التي تعرفها الجهة، تم إحداث خلية للتفكير تضم ثمان مجموعات لتقاسم الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى بلورة استراتيجية واقعية وحقيقية للتنمية المندمجة، قادرة على كسب الرهانات وتجاوز التحديات التي تواجه كبرى حواضر المملكة.

وتتشكل تلك المجموعات من فئات عمرية مختلفة، ومن تخصصات متنوعة، لتجمع بذلك بين المثقفين والفاعلين الاقتصاديين والأساتذة والفنانين والرياضيين ضمانا للتعددية في الأفكار والشمولية في الآراء.