الرأسمال الاستثماري، أولوية استراتيجية للهيئة المغربية لسوق الرساميل (السيدة حيات)

الدار البيضاء – أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، اليوم الأربعاء، أن الرأسمال الاستثماري يعتبر آلية بديلة للتمويل تم إدراج تطويرها ضمن الأولويات الاستراتيجية للهيئة.

وفي حديثها أثناء أشغال افتتاح المؤتمر السنوي العاشر للجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، أبرزت السيدة حيات على الدور المهم الذي يضطلع به الرأسمال الاستثماري في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.

وأكدت أن الرأسمال الاستثماري يمكن من إنجاز مشاريع طموحة واستكشاف أسواق جديدة وتطوير تكنولوجيات حديثة، وذلك من خلال دعم الشركات وتزويدها بالموارد المالية.

وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة حياة أن قطاع الرأسمال الاستثماري المقنن يضم اليوم 13 شركة للتدبير و11 صندوقا استثمار، بما فيها 7 هيئات للتوظيف الجماعي للرأسمال مخصصة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة.

وذكرت بأن إجمالي صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بلغ 2,3 مليار درهم برسم نهاية سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 65 في المائة مقارنة بسنة 2021، لافتة إلى أن اكتتابات ثلاثة هيئات توظيف جماعي للرأسمال بلغت، برسم نفس السنة، 634 مليون درهم من الرساميل.

وأضافت أن إجمالي الاكتتابات المتراكمة منذ البداية بلغت أزيد من 4,2 مليار درهم، بما فيها 1,8 مليار درهم خلال السنتين الفارطتين، معربة عن اقتناعها التام بأن التعديل الجديد لقانون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال سيمثل منعطفا جديدا في مسار تطوير الرأسمال الاستثماري المقنن.

وفي المقابل، سلطت رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الضوء على عدم كفاية المبالغ التي استثمرتها صناديق الرأسمال الاستثماري خلال سنة 2021، والتي مثلت 0,08 في المائة فقط من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوسط في أوروبا بلغ نسبة 0,74 في المائة، مع طفرات تجاوزت 1 في المائة.

وتابعت أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحسين وتعزيز مشاركة الرأسمال الاستثماري في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق زيادة ملموسة في حجم هذه الصناعة، لا سيما من حيث عدد الجهات الفاعلة.

وأكدت السيدة حياة أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتزم مواكبة المهنة في نشر الممارسات الجيدة استنادا إلى نظامها ومن خلال بلورة وإصدار دلائل إرشادية ونشر التوصيات، مضيفة أن الهيئة ستنشر قريبا دليلا موضوعاتيا يتعلق بإدراج الممارسات البيئية والاجتماعية وحكامة الشركات في عملية تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

وعلاوة على ذلك، أعربت المسؤولة عن أملها في أن تكون هذه السنة بمثابة سنة الإطلاق الفعلي للصناديق الفرعية لصندوق محمد السادس للاستثمار التي لن تساهم فقط في تحفيز النمو الاقتصادي للمغرب، وإنما ستشكل أيضا فرصة أمام صناعة الرأسمال الاستثماري من أجل تمكينها من تحقيق التطور والتنمية.

وعرف هذا المؤتمر السنوي، المنظم حول الرأسمال الاستثماري بالمغرب، مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، ورئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، حاتم بن أحمد، وثلة من المستثمرين ومدبري صناديق الاستثمار وشركات التدبير.