الشأن الرياضي محور أساسي في اختيارات واهتمامات حكومة جلالة الملك

الرباط-(إعداد : فريد بن مصباح) يعد الشأن الرياضي محورا أساسيا في اختيارات واهتمامات حكومة جلالة الملك وبرامجها ومخططاتها وهو ما يعكس بجلاء الإيمان الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأهمية الرياضة في حياة الأمة ودورها الفعال في خدمة الوطن والتعريف به في مختلف المحافل الدولية.

ولعل من دواعي الفخر والاعتزاز أن يتولى أمور الشباب الرياضي في البلاد ملك شاب يؤمن إيمانا راسخا بأهمية الرياضة في حياة الأمة ودورها الفعال في خدمة الوطن والتعريف به في مختلف المحافل الدولية.

فأي استثمار أنجع وأبقى وأضمن من الاستثمار في التنمية البشرية التي أطلق جلالته مبادرتها الرائدة عام 2005 بما في ذلك الاستثمار في الرياضة ولفائدة الرياضة لتأمين الصحة والسلامة للشباب المغربي وتوفير المناخ الملائم للممارسة ، تجسيدا لأنبل معاني حقوق الإنسان في أبعادها الشمولية على اعتبار أن الرياضة باتت تشكل مدرسة مفتوحة على الحياة فقد كرس جلالة الملك، منذ اعتلائه العرش ، نهج الاستمرارية الذي سطره والده المنعم جلالة المغفور له الحسن الثاني بغية تحويل الرياضة إلى قطاع استراتيجي يساهم في المسيرة التنموية للمملكة.

وهذه الرعاية المولوية نابعة أيضا من إيمان جلالة الملك بالأهمية التي تكتسيها الرياضة ، التي باتت تشكل مدرسة مفتوحة على الحياة، وقطاعا منتجا، بدليل أنها أضحت رافدا اقتصاديا ومجالا خصبا للاستثمار وخلق مناصب الشغل ومصدر رزق آلاف الأسر دون إغفال الدور الإشعاعي الذي تضطلع به من خلال الإنجازات الرائعة التي يحققها الأبطال المغاربة في بعض الأنواع الرياضية في مختلف المحافل الدولية.

ومن أبرز تجليات هذه الرعاية الملكية إشراف جلالته شخصيا على انطلاقة وتدشين المنشئات الرياضية مرورا بحرص جلالته على أن يكون أول المهنئين للأبطال الرياضيين في مختلف الأنواع الرياضية ، الذين حققوا إنجازات متميزة ورفعوا راية المغرب خفاقة في المحافل الدولية وتوشيحهم بأوسمة ملكية، ومنح التمويلات الشخصية، وانتهاء برسم خارطة طريق للنهوض بقطاع الرياضة والشباب قوامهما التأهيل المادي والبشري وتوفير البنيات التحتية الضرورية والتجهيزات اللازمة لممارسة سليمة وعلمية لمختلف الأنواع الرياضية مع اعتماد سياسة القرب باعتبار أن ورش الرياضة يعد من الأوراش الكبرى التي ينبغي أن تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة والجماعات المحلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وهكذا حرص المغرب بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس على إعطاء دفعة قوية للقطاع الرياضي وتعزيز البنيات التحتية بتشييد ملاعب وقاعات رياضية متعددة الاختصاصات وترميم وإصلاح أخرى حتى تكون في مستوى التظاهرات التي يحتضنها المغرب سواء منها القارية أو الدولية.

ولعل أسطع مثال على ذلك تشييد المركب الرياضي بفاس وملعبي مراكش وطنجة ، وملعب أكادير، في أفق تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير. فهذه المنشئات وغيرها ستساهم بكل تأكيد في تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمملكة، التي تشكل قيمة مضافة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب كونها تستجيب لجميع المعايير والمواصفات الدولية التي تنص عليها الاتحادات الدولية لكرة القدم والعاب القوى وغيرها من الرياضيات الفردية والجماعية ،في أفق احتضان تظاهرات وطنية وقارية ودولية مستقبلا.

وفي سياق ذي صلة يمكن اعتبار إسناد اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية للمغرب تنظيم نهائيات كأسي إفريقيا للأمم 2015 للكبار و2013 للفتيان (أقل من 17 سنة) وبطولة إفريقيا لألعاب القوى الأسبوع الماضي وكأس القارات في شتنبر المقبل بمدينة مراكش تجسيدا بحق لعودة المغرب القوية إلى الواجهة الإفريقية على مستوى تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية.

وتنضاف إلى هذه الملاعب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ، وأكاديمية محمد السادس الدولية لألعاب القوى بإفران، ومراكز أخرى للتكوين خاصة في رياضات كرة المضرب والملاكمة وسباق الدراجات والغولف والفروسية، بغية صناعة نموذج عصري وحديث في مجال التكوين الرياضي، الذي بات خيارا ضروريا من أجل صناعة الأبطال والنخب الرياضية.

واليوم يحق للمغرب أن يفتخر بكونه بات من البلدان القلائل في العالم، التي يكرس دستورها الرياضة كحق من حقوق المواطن ورافعة للتنمية البشرية بما يتماشى والتحولات العميقة، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

ولئن كانت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (2008) قد اعتبرت الممارسة الرياضية حقا أساسيا من حقوق المواطن وأكدت على ضرورة تعميم ممارستها على جميع شرائح المجتمع وعلى دور الجماعات المحلية في التأسيس لمجتمع رياضي، فإن الدستور الجديد، استجاب، في هذا الصدد، لانتظارات الرياضيين المغاربة بشكل كبير.

وانسجاما مع روح ونص الرسالة الملكية أعدت وزارة الشباب والرياضة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إقلاع رياضي فعلي، وتندرج في إطار الرؤية المستقبلية 2020 التي تتوخى جعل المملكة بلد شباب مواطن ومتفتح وأرض الرياضة ومنبع الأبطال.

وتعتمد هذه الاستراتيجية ، بالخصوص، على تفعيل سياسة رياضية واضحة وشفافة أهدافها محددة على المديين المتوسط والبعيد، تعطي الأولوية لإحداث بنيات تحتية رياضية للقرب وتعزيز مجال التكوين ومراجعة الإطار القانوني والرفع من وتيرة الاستثمارات الرياضية.

كما تم إصدار قوانين وبعض النصوص التطبيقية حول الرياضة والتربية البدنية ومكافحة المنشطات والعنف في الملاعب، فضلا عن ترسانة من القوانين المتعلقة بنظام الاحتراف في كرة القدم.

من جهة أخرى تعكس مجموعة المراكز السوسيو-رياضية للقرب متعددة الاختصاصات، التي تم إطلاقها في السنوات الماضية والتي سيبلغ عددها الألف في أفق 2016، الرعاية الملكية الموصولة للفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية هشة ، ولاسيما منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والشباب والنساء ، في إطار مقاربة تسعى إلى محاربة الأمية والإقصاء اللذين تعاني منهما بعض شرائح المجتمع.