تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية محور اتفاقية شراكة بين وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والعدل

الخميسات – جرى اليوم الثلاثاء بالخميسات توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والعدل، تروم تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها من قبل وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالأساس، إلى تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية ومراكز الاتصال، وتوسيعه إلى مجالات أخرى، كترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى اللغة الأمازيغية والتكوين وتقديم الخبرة والاستشارة، وغيرها.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية خلال حفل نظم بمناسبة الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، حضره على الخصوص رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ، وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين ومنتخبين.

وفي كلمة له خلال هذا الحدث، قال السيد وهبي إنه في سبيل تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية تم اتخاذ قرار، بدعم من رئيس الحكومة، يتمثل في خلق 100 منصب شغل للمساعدات الاجتماعية مع اشتراط التحدث باللغة الأمازيغية، مضيفا أن هؤلاء تم اختيارهم في كل جهة على حدى بناء على معيار اللغة الامازيغية المُتحدَّث بها.

وأضاف أنه سيتم في بحر هذا الأسبوع تعيينهن في المحاكم وفقا للغة الأمازيغية التي يتحدثن بها، وذلك لتسهيل ولوج النساء خاصة الأمازيغيات اللواتي يجدن صعوبة في الولوج إليها.

وأشار إلى أنه يتم التفكير في وسائل جديدة من أجل تقريب المحاكم من المواطنين المتحدثين باللغة الأمازيغية، مضيفا أنه سيتم العمل على فتح لائحة للترجمة باللغتين الأمازيغية والعربية.

وأشار السيد وهبي إلى أن الوزارة استندت أيضا على قرار المحكمة الدستورية الصادر في شتنبر 2019، الذي أكد على ضرورة إدخال اللغة الأمازيغية في التنظيم القضائي وإجراءات السلطة القضائية، مبرزا أنه تم الحث على ضرورة توفر جميع المحاكم على مترجم إلى اللغة الأمازيغية، فضلا عن تعزيز التشوير في جميع الوزارات والمحاكم باللغة الامازيغية.
وخلص إلى أنه ” في الأسبوع المقبل سيتم مناقشة مقترح قانون تقدم به حزب الاستقلال، يهم إدراج اللغة الامازيغية كشرط من شروط الحصول على الجنسية “.