الجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان جديرة بالاعتراف والتشجيع (أكاديمي أرجنتيني)

 (أجرى الحديث : عبد المغيث صبيح)

  بوينوس أيرس – أكد الأكاديمي والخبير الأرجنتيني، أدالبيرتو كارلوس أغوزينو، أن الجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان جديرة بالاعتراف والدعم والتشجيع، بدل التشكيك في هذه الجهود ومحاولة البحث عن قضايا حقوقية للحديث عنها بالمملكة.

  وقال أغوزينو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن المغرب، وبكل موضوعية وواقعية، تقدم بشكل كبير على أغلبية البلدان الإفريقية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، هذا لا جدال فيه، وأي تشكيك في هذه الحقيقة لا يمكن أن يكون سوى بغرض التوظيف السياسي”.

  واعتبر الأستاذ بجامعة جون إف. كينيدي ببوينوس أيرس أن بعض المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان قائمة في جميع البلدان، والمغرب ليس استثناء، ولكن هذه المشاكل في حالة المملكة لا تكتسي ولا ينبغي أن تكتسي أهمية، بالنظر إلى حجم التقدم الذي تم تحقيقه.

  وشدد على أن ما تجب ملاحظته هو أن المغرب ينشغل بالنهوض بحقوق الإنسان ولديه مؤسسات تشتغل في هذا الاتجاه ويطور سياسات في المجال، ولذلك “ليس من العدل التشكيك في التزامه وحرصه على النهوض بحقوق الإنسان”، خاصة وأن بلدان أخرى بالمنطقة لا تقوم بمثل جهود المملكة.

  واضاف أن الأهم وما ينبغي الوقوف عنده هو أن المغرب بلد إسلامي وإفريقي منشغل بحقوق الإنسان، وطالما كان له حضور في العديد من الهيئات الحقوقية الدولية، معتبرا، في هذا الصدد، أن احتضان المغرب لحدث حقوقي من حجم المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان (مراكش 2014)، تم لأن العالم يعترف بأن المملكة تبذل مجهودات للنهوض بحقوق الإنسان وتحقق تقدما في المجال يعد، منطقيا، ثمرة لمسلسل حقوقي في طور البناء ولم يكتمل بعد.

  وأكد الخبير الأرجنتيني المتخصص في القضايا الاستراتيجية، صاحب كتاب “المغرب .. الثورة الهادئة”، أن الأهم هو أن حقوق الإنسان تشكل جزءا من انشغالات السياسات العمومية بالمغرب، الذي يعمل من أجل تفعيل سريان حقوق الإنسان بجميع مناطقه، و”هذا ما يتعين إبرازه، أما الحالات المعزولة التي يمكن أن تمثل خرقا حقوقيا فيمكن أن تسجل في أي بلد من بلدان العالم”.

  واعتبر أنه “ليست هناك قضايا حقوقية بالمغرب تستحق التنديد، قياسا بجهوده والتزامه على المستوى الحقوقي، “لكن، منطقيا، هناك من يهمهم إظهار الأسوأ عن المغرب، لأن لديهم مصالح سياسية ونوايا أخرى لا تخرج عن نطاق الندية الإقليمية”.

د/ع ص/هل/

      دك

  وعلى صعيد آخر، أبرز الأكاديمي الأرجنتيني، الذي سبق أن أصدر مؤلفا تحت عنوان “جيوبوليتيك الصحراء والساحل”، أن ما يمكن لأي متتبع أن يلاحظه هو أن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا وحكامة وتوفرا على برامج للتنمية الاقتصادية في المنطقة المغاربية، وأحد البلدان التي تتوفر على أحسن المؤشرات بالقارة الإفريقية.

  وبخصوص العلاقات المغربية الأرجنتينية، قال أغوزينو إن بلاده تشهد خلال الشهور الأخيرة عملية إعادة اندماج في العالم لتعزيز حضورها في المشهد الدولي وتقوية علاقاتها مع دول عديدة، لاسيما مع البلدان الصديقة مثل المغرب، مؤكدا، في هذا الصدد، أن العلاقات بين الرباط وبوينوس أيرس طالما كانت جيدة ويمكن أن تكون أفضل لأن البلدين يتقاسمان فضاء طبيعيا وهو الواجهة الأطلسية ويتوفران على اقتصادين يمكن أن يكملا بعضهما.

  وسجل الأكاديمي الأرجنتيني “التناغم الكبير” بين البلدين على مستوى الاهتمام بالقضايا البيئية، معتبرا أن بلاده، التي تنخرط بنشاط في مبادرات مرتبطة بالتغيرات المناخية، والمغرب، الذي يستعد لاحتضان قمة المناخ “كوب 22” في شهر نونبر المقبل بمراكش، يمكن أن يعملا معا لتطوير تعاونهما في المجال البيئي، وعلى مستوى العديد من المبادرات التي يمكن المضي قدما نحو تحقيقها.

  وأضاف أن الأرجنتين لديها قوانين وسياسة متواصلة في مجال حماية البيئة، وتلتقي في ذلك مع سياسة المغرب، الذي أكد أنه يحمل رهانا كبيرا في مجال الطاقات النظيفة ينبغي أن يشكل قدوة لبلدان أخرى، مبرزا أن المملكة توجد في وضع متقدم في مجال حماية البيئة، لاسيما من خلال مشاريع الطاقات الريحية والشمسية، مثل محطة “نور” بورزازات.

  واعتبر أغوزينو، في هذا الصدد، أن المغرب اعتمد خيارا منطقيا من خلال مراهنته على الطاقات المتجددة، ولذلك “من المنطقي” أن يحتضن حدثا دوليا من حجم قمة المناخ “كوب 22″، مشيرا إلى أن هذا “الاختيار جاء تتويجا لعمل تم القيام به”، لأن هناك حكامة واستقرارا وأمنا ومؤسسات تشتغل، فضلا عن التزام المملكة لصالح قضايا البيئة وتوفرها على سياسات في المجال”.