الباخرة (تشري بلوسوم)، المحجوزة بطريقة غير قانونية، غادرت المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا وتمت إعادة شحنة الفوسفاط لمالكها الشرعي، مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط

الرباط – غادرت الباخرة (تشري بلوسوم)، المحجوزة بطريقة غير قانونية منذ ماي 2017 ، المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا، وتمت إعادة شحنة الفوسفاط لمالكها الشرعي، مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط.

وذكر بلاغ للمجموعة أنه في شهر يوليوز 2017 ، وبعد القرار القضائي ذي الصبغة السياسية والمفتقد لأي أسس قانونية، أعلنت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط رفضها المشاركة في محاكمة صورية.

وأضاف أنه “إثر رفض المجمع الخوض في هذه المحاكمة السياسية وفي غياب أي سند قانوني، أقرت المحكمة منح الملكية إلى البوليساريو، التي فشلت بعد ذلك في تفعيل ملكيتها المزعومة من خلال عدة محاولات للبيع دامت حوالي 8 أشهر، حيث لم يتقدم أي مشتر بعرض يذكر، رفضا للتواطؤ في انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحرية التجارة العالمية”.

وعلى إثر هذا الفشل الذريع، اضطرت الشركة المالكة للباخرة إلى تقديم ملتمس بيع قضائي يمكنها من تحرير باخرتها بعد ما يناهز سنة من التجميد.

ومرة أخرى، يضيف البلاغ، باءت محاولة البيع القضائي بالفشل، مما مكن مالكي (تشري بلوسوم) من استرجاع الباخرة وشحنة الفوسفاط بعد دفع صوائر البيع القضائي فقط. وفي هذا الصدد، أقدمت الشركة المالكة ل”تشري بلوسوم” على إرجاع الشحنة لمالكها الشرعي، شركة فوسبوكراع، مقابل دولار رمزي.

وقال عثمان بناني سميرس، نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالشؤون القانونية، في هذا الصدد “بعد المحاولات اليائسة لبيع الشحنة، يدل رفض الفاعلين الدوليين تقديم أي عرض دليلا قاطعا على عدم شرعية الملكية الممنوحة من المحكمة للبوليساريو”.

كما ندد المجمع الشريف للفوسفاط بكل الأساليب الرامية إلى المس بالمسار التنموي للجهات الجنوبية للمملكة وجدد التزامه بالمضي قدما لتطوير شركة فوسبوكراع خدمة للساكنة المحلية.